الثمن السياسي لاغتيال خاشقجي

لم تكن خرجة تركي الدخيل لتمر دون أن تثير زوابع كثيرة من ورائها، خاصة وأن البدائل/التهديدات التي ساقها يمكن اعتبارها جديدة على المعجم السياسي السعودي، إن لم تكن صوتا نشازا في القاموس العام الذي يحدد الرؤية السياسية والإستراتيجية العامة للمملكة.
هل كان تركي الدخيل يعبر عن رأيه أم يعبر عن موقف الدولة السعودية؟، وإذا كان يعبر عن موقف الدولة، هل تركي الدخيل يرتبط ارتباطا عضويا بالدولة السعودية أو بمؤسسة ولاية العهد التي يعتبر أحد أدواتها الإعلامية؟.
وعليه، هل كان تركي الدخيل يعبر عن موقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟.
***
لم يعد للأسرة المالكة في السعودية أي أثر يذكر، بعدما تم تشتيتها بتغيير منهجية الحكم فيها. كما لم يعد لمجلس البيعة أي صوت تقويمي يمكنه من التعبير عن موقف الدولة السعودية أمام سيادة الصوت الواحد والرأي الواحد الذي يمثله رأس العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان.
كما لم يُسمع أي اعتراض يذكر داخل السعودية يشجب حبس العلماء والأمراء وأصحاب رؤوس الأموال والمعبرين عن الرأي الحقوقي نساء ورجالا.
كل هذا الصمت السعودي الداخلي كان مبررا بأمل ظهور بوادر دولة حديثة يبشر بها الأمير محمد بن سلمان، معتمدا على يافطة كبيرة مكتوب عليها (الإصلاح).
وصول الأمير محمد بن سلمان إلى سدة القرار تحت يافطة الأمير المصلح، وممارسته للسلطة بكل الصلاحيات الممكنة، وباندفاع وشدة كبيرين، جعله يراكم أعداء كثر في وقت قياسي، سواء في داخل المملكة أو خارجها.
كما أن الإمعان في التغيير الجذري، عوض المرحلي، في سياسات المملكة، ساعد في تراكم عدد من الأخطاء الإستراتيجية التي تتجلى في فتح الأمير لمعارك متعددة في وقت واحد.
فمن يعدد هذه المعارك يتعجب كيف استطاع الأمير محمد بن سلمان فتحها، بغض النظر عن إمكانيات تدبيرها أو النجاح فيها.
فمنذ معركة ولاية العهد التي استطاع حسمها لصالحه، وصولا إلى قضية كمال خاشقجي، مرورا بمعارك أخرى عديدة، من قبيل الحرب في اليمن، وحبس العلماء والدعاة، وحبس الأمراء تحت ذريعة محاربة الفساد، وقضية سعد الحريري، وفتح المجال لمؤسسة الترفيه في بلد محافظ بامتياز، وملاحقة المعارضين خارج المملكة، وسجن الحقوقيين الإصلاحيين، وحصار قطر... منذ معركة ولاية العهد كان ظاهرا أن الأمير يراكم أخطاءه بتعدد معاركه وأعدائه.
***
رفعت قضية كمال خاشقجي الغطاء عن ممارسات الأمير وسياساته، وتم تسليط الضوء عليه باعتباره المهندس الرئيسي لسياسة المملكة بنجاحاتها وتجاوزاتها وأخطائها ومطباتها، ثم باعتباره المسؤول الأول عن هذه النجاحات والتجاوزات والأخطاء والمطبات.
هذا في وقت احتُفظ للملك سلمان بوضع اعتباري هام، ومن خلاله للدولة السعودية، على اعتبار أن ما حصل في السعودية خلال هذه المرحلة كان رؤية وسياسة شخص وليس دولة.
ما يلاحظه عدد من المتابعين هو أن رفع الغطاء الأمني عن الأمير من قبل الدول الغربية الفاعلة مرجح بشكل كبير أمام تصاعد حدة تنديد الرأي العام الدولي بالجريمة التي ارتكبت في حق خاشقجي، خاصة أن الترافع السعودي، المعبر عن الأمير محمد بن سلمان، يبدو ضعيف القرينة مهلهل الدفاع، تزيده ضعفا ارتباكا الأذرع الإعلامية التي لم تتدخل في موضوع اختفاء خاشقجي إلا بعد أزيد من أسبوع، وتصاعد وتيرة الإدانة الدولية في حق السعودية.
هذا في وقت تتفنن القنوات المنافسة الأخرى، قطرية وتركية وغيرها، في عرض سيناريوهات الجريمة، وتصب الكثير من الزيت على نار القضية، ومزيدا من الملح على جرح السعودية، خاصة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
كما أن مراهنة المدافعين عن ولي العهد السعودي على الزمن، لخفوت وتراجع الاهتمام العالمي بالقضية، لم يكن رهانا محسوبا أمام تزايد الاهتمام العالمي وتشعب التحقيقات وتنوعها.
في الوقت نفس لم يؤد الرهان على المال واللعب بورقة المصالح الاقتصادية الغربية، وصفقات السلاح، الدور المرجو منه أمام تعدد المتدخلين وكثرة الفاعلين في القضية، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا، وأمام شره الرئيس الأمريكي، وظهور مستفيد جديد في المعادلة، وهو تركيا التي ظهر أنها تريد حصتها من كعكة الملايير السعودية.
***
ما هي الأوراق التي يملكها الأمير محمد بن سلمان للخروج بأقل الأضرار الممكنة من هذا المأزق؟.
هل يستطيع الأمير الذهاب بعيدا في اتجاه إرضاء الرئيس الأمريكي ماليا للحفاظ على الحماية المطلوبة، أمام وجود أصوات أمريكية عديدة تدعو إلى رحيل الأمير، سواء من داخل المؤسسة السياسية الأمريكية أو خارجها؟.
هل تستطيع السعودية، في شخص ولي عهدها، التغلب على الأصوات العديدة والمتنوعة للرأي العام العالمي، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا، والتي تدعو إلى محاسبة ومحاكمة المتسبب الرئيسي في مقتل كمال خاشقجي؟.
هل يقبل المتحكم في سياسة السعودية الخارجية شروط تركيا، التي يؤكد بعض المحللين أنها متعلقة برفع الحماية عن النظام العسكري المصري ورفع الحصار عن قطر؟.
ما هي الأوراق الرابحة التي يمكن أن تشفع للسعودية في الخروج بأقل الخسائر الممكنة من مطب اغتيال كمال خاشقجي؟.
وداخل هذه الخسائر، هل يوجد اسم الأمير محمد بن سلمان؟ هل يستطيع أعداء الأمير سلمان، من داخل الأسرة المالكة، إزاحته من الصورة وتقديمه كبش فداء من العيار الثقيل لإعادة ترميم صورة المملكة التي تضررت كثيرا في عهده؟.
هل الاعتذارات ورفض المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع تنظيمية في الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، من قبل عدد كبير من كبار الاقتصاديين والسياسيين في العالم، يمكن اعتباره مؤشرا على رفض التعامل مع ولي العهد وبداية حصاره اقتصاديا وسياسيا؟.
تركي الدخيل، رئيس قنوات العربية، واليد الإعلامية الضاربة لولي العهد، أوجز الموقف السعودي في رزمة مهمة من التهديدات للدول التي ألمحت باتخاذ عقوبات ضد السعودية، فهل يكون بهذا الموقف، المعبر جدا، قد وضع خارطة طريق للتخلص من الأمير القوي، (وعلى نفسها جنت براقش؟).
السناتور الأمريكي ليندسي كراهام، وهو واحد من المؤثرين في الكونغرس الأمريكي قال ما مضمونه: "هناك فرق بين البلد والشخص، هناك فرق بين السعودية ومحمد بنسلمان".
كما أن جريدة لوفيغارو الفرنسية أوردت خبرا مفاده أن مجلس البيعة اجتمع أخيرا لتعيين ولي عهد جديد للملكة.
فهل انكشف الغطاء عن الأمير؟.