منظمات حقوقية إسبانية تدين ترحيل عشرات المهاجرين إلى المغرب

نددت منظمات حقوقية إسبانية بقرار إعادة تسليم 50 مهاجرا إفريقيا، من أصل 209، للسلطات الأمنية المغربية كانوا اقتحموا السياح الحديدي المحيط بثغر مليلية المحتل، مشيرة إلى أن المغرب "ليس بلدا آمنا، كونه ينتهك مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرشحين للهجرة غير النظامية"، على حد تعبيرها.
وقالت بالوما فابييريس، مديرة اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، إنه سبق لعناصر الأمن الإسباني أن رحلت 119 مهاجرا سريا اجتازوا الجدار الأمني الشائك المحيط بمدينة سبتة شهر غشت الماضي، في إطار تطبيق اتفاقية الإعادة الفورية للمهاجرين غير الشرعيين الموقعة بين الرباط ومدريد عام 1992.
وأضافت بالوما، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن هذا الإجراء لا ينبغي أن يكون وسيلة لمعالجة ملف الهجرة، باعتباره ممارسة مخالفة للقانون تنفذ دون أدنى ضمانات، لافتة إلى أن عملية إرجاع هؤلاء إلى المغرب تتم بشكل سريع، ليتم نقلهم فيما بعد على متن حافلات إلى مدن مغربية بعيدة.
وزادت الناشطة الحقوقية أن المنظمة التي تترأسها أُبلغت بحالات اعتقال واحتجاز في حق مهاجرين سواء بالمغرب أو إسبانيا، وهو الأمر الذي يصعب تقبله أو السماح به؛ فيما عبرت تنظيمات حقوقية أخرى عن انزعاجها من إجراء الترحيل الفوري للمهاجرين الذين ينجحون في بلوغ تراب مدينتي سبتة ومليلية السليبتين.
وفي سياق ذي صلة، شددت كل من الشبكة الإسبانية لحقوق المهاجرين والمنظمة الإغاثية الكاثوليكية "كاريتاس"، النشيطتين في مجال المساعدات الإنسانية، على ضرورة استيفاء جميع الضمانات المتعلقة بإجراء الترحيل الفوري للمهاجرين، من خلال التعرف على هوياتهم والتأكد من عدم وجود أطفال قاصرين.
وتابعت المنظمتين أن السلطات الأمنية الإسبانية ونظيرتها المغربية مطالبتان بالتحقق في الظروف الشخصية لكل مهاجر ووضعه الصحي، مع توفير إمكانية التقدم بطلب الحماية الدولية للراغبين في ذلك، كما دعتا إلى ضرورة تخصيص مترجمين ومساعدين قانونين بغرض فهم حالة كل مهاجر قبل الشروع في عملية الترحيل.
وأوضحت "Caritas" أن الإعادة الفورية للمهاجرين تنتهك المادة رقم 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبة بعدم التسرع في تنفيذ أوامر تسليم المهاجرين إلى السلطات المغربية المرابطة بالجانب الآخر للجدارين الأمنيين المحيطين بثغري سبتة ومليلية، لأن ذلك يضع مستقبلهم وحياة أسرهم على المحك.
وأكدت أيضا أن الضمانات القانونية هي مطلب مجتمع ديمقراطي وجب تعزيزه بشكل خاص، لاسيما عندما تحاول أطراف معينة وضع أشخاص قطعوا مسافات طويلة خارج إطار القانون، موردة بأن حكومتي مدريد والرباط تنتهكان بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.