"قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة

يعود النقاش الدائر حول تغيير الساعة القانونية للمملكة ليطفو على السطح من جديد مع مصادقة مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم يتم بموجبه الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1)؛ وذلك على ضوء التبعات المترتبة عن التعديل الدوري لعقارب الساعة من الجوانب الوظيفية، السيكولوجية والاجتماعية، وضرورة الامتثال لإكراه ترشيد الفاتورة الطاقية ومواكبة الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
والواقع أن المغاربة، ومنذ الشروع في اعتماد هذا التوقيت سنة 2008، انقسموا بين مؤيد لهذا الإجراء ومعارض له، مستدلين في ذلك بعدد من المعطيات التي تتناول الساعة الإضافية أو الصيفية - كما يحلو للكثيرين تسميتها - من حيث وقعها على تعديل المواقيت البيولوجية للنوم والعمل والدراسة، لاسيما بالنسبة لفئة المتمدرسين، وأثرها في إعادة برمجة بعض الأعمال والعادات بناء على التغيير الزمني الحاصل؛ بينما يرى فيها كثيرون إجراء ناجعا يمكن من الاستغلال الأمثل لساعات اليوم المشمسة.
والواضح أن الحكومة اعتمدت في إعادة تقييمها لهذا الإجراء على عدد من المؤشرات التي تضمنتها دراسة أفادت بأن اعتماد التوقيت المزدوج يحدث نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مستندة في ذلك إلى الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول، وعددت الفوائد المترتبة عن ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة.
وفي مقابل ترسيم هذا التوقيت بكيفية دائمة، وما يتيحه ذلك من ربح ساعة من ضوء الشمس التي تمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، ومن ثم تقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب، ستتم مواكبة هذا الإجراء بتدابير مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن هذه الفئة المجتمعية هي الأكثر ارتباطا بتبعات تغيير التوقيت القانوني للمملكة.
وخلال السنوات الأخيرة، وعلى ضوء تغيير المغرب لتوقيته أربع مرات في السنة الواحدة، الأولى في متم الأسبوع الأخير من شهر مارس بإضافة ساعة واحدة (60 دقيقة) إلى توقيت غرينتش، والثانية قبل حلول شهر رمضان الأبرك بعودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، والثالثة في بداية شهر شوال بإضافة ساعة، ثم الرابعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر بحذف ساعة، أضحت إعادة النظر في اعتماد هذا التوقيت من عدمه مسألة لا محيد عنها.
وفي هذا السياق، يقول الأخصائي النفساني الدكتور أبو بكر حركات، إنه، وعلى ضوء مجموعة من المعطيات، كان يتعين على الحكومة الحسم بكيفية نهائية في اعتماد توقيت ثابت بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني أو حذفها نهائيا، مشيرا إلى أن تدبير هذا التوقيت بالنسبة للمواطنين لا يعدو كونه مسألة اعتياد وإعادة ترتيب للحياة اليومية وفق منهجية أكثر نجاعة.
ويتابع حركات: "إذا أضفنا 60 دقيقة بشكل دائم فإن الأمر سيتماهى، لا محالة، مع الحياة اليومية، ولن يكون لزاما علينا التكيف كل مرة مع وقع هذا التعديل"، مضيفا: "لا أعتقد بوجود تأثير سيكولوجي أو فيزيولوجي محتمل لهذا الإجراء (...) إنها مسألة اعتياد وتأقلم لا غير؛ فعلى سبيل المثال بوسعنا جعل أطفالنا يتكيفون مع برمجة يومية تتيح تقويم ساعات النوم والاستيقاظ".
أما الأخصائي النفساني أحمد الحمداوي فيرى أن هذا القرار اتخذ، بشكل أكيد، بعد القيام بعدة دراسات لم يتسن تعميمها على الجمهور العريض، مضيفا: "عموما، يحدث التوقيت الصيفي إشكاليات ذات طبيعة نفسية، غير أن تدبيرها يتم بكيفية جيدة من طرف الأسر خلال فصل الصيف الذي يتميز بساعاته المشمسة الطويلة، غير أنه يعود بسلبيات نوعية على جودة النوم والراحة خلال فصلي الخريف والشتاء".
ومن جهته، أفصح رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، في تصريح مماثل، عن عتابه للحكومة، التي كانت قد أصدرت، في وقت سابق، بلاغا يفيد بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) يوم غد الأحد، قبل إصدارها، اليوم الجمعة، للقرار القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، مسلطا الضوء على "المعاناة الحقيقية التي يتكبدها الأطفال أثناء مجاراتهم لهذا التوقيت "لاسيما في العالم القروي".
*و.م.ع