سعد الدين العثماني

قرار يهم 35 مليون نسمة تم اتخاذه في ظرف 24 ساعة، دون أي تشاور مع المواطنين حول مدى قبولهم أو رفضهم له.
فبدون سابق تمهيد أو إنذار، أعلنت حكومة العثماني عن مرسوم جديد لتغيير الزمن المغربي، وصادقت عليه صباح الجمعة الماضي، في نقطة فريدة، ليدخل التوقيت الصيفي على طول السنة حيز التنفيذ بسرعة البرق عبر نشره في الجريدة الرسمية يوم السبت، في وقت يشتكي فيه وزير الدولة من تأخر نشر خطته الحقوقية لشهور.
في الجوار الأوروبي، غير بعيد عنا، أجرت المفوضية الأوروبية قبل أشهر من الآن استطلاعاً للرأي شمل الملايين، ورغم ظهور نتائجه لم يتم الحسم في إلغاء التوقيت الصيفي أو العمل به على طول السنة، لأن صناع القرار في هذه البلدان يعلمون جيداً أن مثل هذه القرارات تتطلب التشاور ودراسة تأثيرها على سيكولوجية الشعوب التي يتم احترام آرائها.
في مقابل ذلك، انطلق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مرسومه الجديد، من فرضية "الوقت زايد ناقص عند المغاربة"؛ لكنه لم يكن يدري أن ذلك سيجر عليه انتقادات واسعة من الحلفاء قبل الخصوم، خصوصا أن الدراسة المعمقة التي يجري الحديث عن إنجازها لم يتم نشرها لعموم المغاربة حتى يقتنع الجميع بمصلحة بلادهم بالتوقيت الصيفي.
العثماني لم يستطع حتى إقناع حزبه الذي يقود سفينته بجدوى هذا القرار الذي يقول البعض إنه جاء نتيجة املاءات خارجية، حيث وجه فريقه البرلماني سؤالا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه بكشف أسباب القرار، والأمر ينطبق على بعض أحزاب الأغلبية المفروض فيها أن تساند ربان الحكومة.