إسبانيا ترسل عشرات السيارات الأمنية إلى المغرب

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها صادقت على قرار إرسال 108 من السيارات المخصصة للدوريات الأمنية إلى دول المغرب وموريتانيا والسنغال، بهدف "مساعدتها على تعزيز السيطرة على تدفقات المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني برا وبحرا"، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وأجهزة كمبيوتر.
وأضافت الوزارة، ضمن تقرير نقلت مضامينه منابر إعلام إسبانية، أن سلطات الرباط تبقى المستفيدة الأكبر من هذه الدفعة الأولية، إذ ستحصل على 75 سيارة أمنية رباعية الدفع مجهزة بأحدث تقنيات التواصل والرصد، مشيرة في الآن نفسه إلى أن القيمة المالية للعربة الواحدة تعادل 34 ألف يورو.
وزادت وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا أن الإجراء كلف ميزانية الدولة 3,2 ملاييين يورو، مردفة بأن عملية شحن السيارات والأجهزة المعلوماتية ستتم في غضون أيام عبر ميناء الجزيرة الخضراء، على أساس أن يتم إرسال 11 عربة كبيرة الحجم إلى العاصمة نواكشوط و22 إلى داكار.
صحيفة "إلباييس"، التي أوردت الخبر، أوضحت أن التكلفة الإجمالية لعملية إرسال المعدات تعادل 99 ألف يورو، موردة بأن الاستفادة همت ثلاثة شركاء أساسيين لمدريد في مجال التصدي للهجرة السرية، في إطار التوجه الإسباني القاضي بمنح المساعدات لدول العبور والمصدر منذ عام 2006.
وتابع المنبر الإعلامي ذاته أن الجزء الأكبر من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى إسبانيا ينطلقون من الدول المستفيدة، خاصة المغرب، مضيفة أن قرار حكومة مدريد جاء بناء على تقارير ودراسات أكدت نجاعة الإنفاق في الجانب اللوجستي بغرض حماية الحدود البرية والبحرية الأوروبية.
وعزت الحكومة الإسبانية الخطوة إلى "غياب الوسائل المتخصصة في تنفيذ بعض الأنشطة من قبل السلطات الأمنية المغربية المرابطة بمختلف نقط العبور"؛ فيما أوضح الوزير مارلاسكا أن القرار المصادق عليه في ال23 من شهر غشت الماضي، بشأن هذه المساعدات، أثبت فعاليته في وقف تدفقات المهاجرين السريين.
وتأمل حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البحث عن حلول جديدة من شأنها احتواء التدفقات الكبيرة للمرشحين للهجرة غير النظامية، عبر إبرام اتفاقيات ونهج خطط مع بلدان القارة الإفريقية كأسلوب وقائي لمكافحة الفقر والآفات المسببة للهجرة، لا سيما بعد توافد الآلاف من المهاجرين على إقليم الأندلس.