الوافي من مراكش: المغرب يراهن على تطوير "الاقتصاد الأزرق"

قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن "المنظومة الإيكولوجية للمياه العذبة والبحرية التي تعتبر ضرورية للحياة تعاني كثيرا من آثار التنمية السوسيو اقتصادية المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتصنيع والصيد الجائر، وكذلك الأنماط غير الملائمة في الإنتاج والاستهلاك".
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع حول المياه الدولية، الذي انطلقت أشغاله بمراكش الاثنين، تحت إشراف مرفق البيئة العالمية (GEF) ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، بالتعاون الوثيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وبحضور والي مراكش أسفي ورئيس مجلس الجهة وممثلين لليونسكو، أضافت الوافي أن "هذه التأثيرات من الممكن أن تتفاقم مع ظاهرة التغيرات المناخية؛ ما سيؤدي إلى خسارة تدريجية للرأس المال الطبيعي والحد من قدرته على الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والقادمة".
"لقد أصبح من الضروري العمل دون انتظار لحماية الثروات البحرية، خاصة أن 70 في المائة من هذه الموارد ما زالت لم تستكشف بعد"، تستطرد الوافي، مبرزة أن المغرب التزم بعد اتفاقية باريس بجعل 42% من مصادر طاقته من الطاقات المتجددة، لأنه ينتج 14% من الطاقة الريحية والشمسية، والنسبة نفسها من أصل مائي.
وأوضحت كاتبة الدولة أن المغرب يراهن على التمويل والدعم الدولي، إلى جانب التمويل الوطني، من أجل الوصول إلى النسبة التي التزم بها، مشددة على أنه سيبقى ملتزما باتفاقية باريس وأجندة التنمية المستدامة وكل ما من شأنه التخفيف من التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المسؤولين عليهم أن يملكوا القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بنماذج التنمية القادرة على تثمين هذه النظم الإيكولوجية.
"لقد جعل مرفق البيئة العالمية منذ عدة أعوام من قضية المياه الدولية محورا أولويا في استراتيجية عمله؛ ما مكن العديد من الدول من وضع الأسس لتعاون ناجح عبر تنفيذ مشاريع جهوية مكنت من استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة باعتماد حلول مبتكرة"، تورد الوافي، مذكرة بتجربة الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط في التعاون القائم في إطار البرامج الجهوية الممولة من طرف مرفق البيئة العالمية، والمجهودات المبذولة لمواجهة التحديات البيئية على مستوى هذه المنطقة الإيكولوجية.
وذكرت نزهة الوافي بالمبادرات التي أطلقها المغرب من مراكش بمناسبة مؤتمر "كوب 22"، كمبادرة الحزام الأزرق للصيد المستدام بإفريقيا، والمبادرة المتعلقة بالماء لإفريقيا (Water for Africa)، وهي مشاريع تسعى إلى وضع أنظمة بيئية مائية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام عبر برامج مندمجة وتضامنية بشراكة مع جميع الجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، قال كريستيان سفيريان، عن مرفق البيئة العالمية (GEF)، لهسبريس، إن "للمغرب ريادة في حماية الماء"، مضيفا أن موضوع المؤتمر "يحتاج إلى بناء جسر الثقة بين المسؤولين السياسيين والخبراء والعلماء"، لأن التعاون والبحث العلمي هما الكفيلان بحماية الثروة المائية التي تحتاج إلى تحرك سريع وتبادل للخبرات والمعارف، لضمانها للغالبية العظمى من سكان العالم المحرومين من هذه المادة الحيوية.
يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة ما يقرب من 350 مشاركا، يمثلون حكومات أكثر من 80 دولة، سيسلط الضوء على التجارب العلمية والتقنية المبتكرة، وسيشكل فرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع في مجال المياه والمحيطات، ومناقشة الأولويات الناشئة في هذا المجال وتحسين الأداء العام لتدبير مشروعات صندوق البيئة العالمية، كجزء من برنامجه الاستراتيجي للمياه الدولية. ويشار إلى أنه سيعرف تنظيم ورشات عمل وموائد مستديرة موجهة.