شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم"

يستمر شبح "الساندريات" غير القانونية بجرادة في حصد أرواح شباب المدينة، بعد أن أكدت مصادر حقوقية من عاصمة الفحم "وفاة شاب في العشرينات من عمره، صباح اليوم الثلاثاء، بعد سقوط "ساندرية" عليه أثناء اشتغاله بالمنطقة 16 بحاسي بلال، قبل أن ينتشل العمال جثته من النفق التحت أرضي".
عبد الحق بنقادى، محامي معتقلي حراك جرادة، أكد الخبر، ووصف الأمر بأنه "تأكيد على استهتار المسؤولين بملف "الساندريات"، وعدم اكتراثهم بالنزيف الحاصل، دون معالجة للملف الذي سيزداد تعقيدا، إذ ستؤدي الوفاة الجديدة إلى خروج الناس إلى الشارع للاحتجاج ضد الوضع القائم، وبالتالي تكرر الاعتقالات والمحاكمات".
وأضاف بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ما حصل يجعلنا أمام دوامة فارغة، تبين أن المسؤولين غير مهتمين إطلاقا"، وزاد: "لي بغا إموت إموت، هذا هو المنطق".
بدوره أكد جواد التلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، صحة الخبر، موضحا أن "وفاة الشهيد إبراهيم دحماني اليوم في بئر للفحم بجرادة تؤكد شرعية مطالب المدينة، والمتمثلة في بديل اقتصادي ينقذها من البطالة والتهميش".
وأضاف التلمساني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الدولة مطالبة بتوفير كافة ظروف العيش الكريم لسكان جرادة"، مشيرا إلى "ضرورة تفعيل الحوارات التي قامت بها مؤسسات الدولة مع المحتجين أثناء اندلاع الاحتجاجات".
وكانت مدينة جرادة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية "موجة احتجاجات كبيرة بعد وفاة الأخوين جدوان، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراج جثتيهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما".
وأدى الحراك الذي عرفته المدينة إلى عدة اعتقالات في صفوف القيادات الميدانية للاحتجاجات، إذ تم اعتقال 70 شخصا، حسب ما أكده دفاع المسجونين.
وفي الصدد ذاته، قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، إن "البديل الاقتصادي يحتاج إلى وقت لتفعيله على أرض الواقع، ولفت إلى أن حوادث الموت تتكرر لأن المدينة تضم حوالي 3500 بئر غير قانونية تقرر إغلاقها، مع الإبقاء على 140 بئرا توجد بها مخلفات "الشاربون" التي يمكن استغلالها في إطار نسق آخر".
وأشار الوزير، في تصريح سابق لهسبريس، إلى أن الساكنة ترفض إغلاق "الساندريات" التي توجد فيها مؤهلات؛ "لذلك تم اقتراح إمكانية استغلالها مع توفير ظروف اشتغال أكثر أمناً، وهذا لا يُمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها"، بتعبير المسؤول الحكومي.
وأكد الرباح أن الحكومة منكبة على دراسة الملفات المطلبية، وأن "الالتزامات الآنية تم الشروع في إنجازها، باتفاق مع والي وعامل المنطقة"، وزاد: "وتجري دراسة أمور أخرى، من بينها هل مازالت المنطقة تتوفر على مؤهلات معدنية يمكن استغلالها فعلاً؟"، موضحاً أن "إطلاق الخريطة الجيولوجية مثلاً يتطلب الكثير من الوقت، والخريطة الواحدة تكلف 200 مليون سنتيم لإنجازها".