الوزير جازولي: نجاح آلية الحوار مع الجزائر يُسهّل حلّ ملف الصحراء

خطوة كبيرة أقدم عليها المغرب بمد يده إلى الجارة الجزائر بهدف وضع كل الخلافات على الطاولة ومناقشها وحلها، في أفق الوصول إلى مرحلة التطبيع، وهو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه بَلدَان يجمع بينهما الكثير تاريخياً واجتماعياً وسياسياً.
ومن شأن الآلية التي اقترحها الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، في حال نجاحها، أن تؤثر إيجابياً على الوضع محلياً وإقليمياً وقارياً؛ فالخلافات بين المغرب والجزائر عرقلت الاتحاد المغاربي ولا تزال تنتج صراعات داخل الاتحاد الإفريقي.
حول هذه الآلية وسياقها ودوافعها وأهدافها وتوقعات التجاوب الجزائري معها، وكذا مواضيع أخرى مثل الانضمام المرتقب للمملكة إلى المجموعة الاقتصادية «سيدياو»، ومستجدات قضية الصحراء، يتحدث إلينا محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي.
كانت آلية الحوار مع الجزائر أبرز ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ما هي هذه الآلية وما أهدافها؟.
أولاً أود أن أشير إلى أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء كان تاريخياً، لأنه أطلق دعوةً مباشرةً إلى إخواننا الجزائريين من أجل تجديد الحوار. فجلالة الملك اقترح إجراءات ملموسة وليس فقط مجرد إعلان.
والاقتراح الذي جاء في الخطاب يتحدث عن آلية حقيقية ومفتوحة حول كيفية أجرأتها على أرض الواقع، أي إن وضعها سيتم رفقة إخواننا الجزائريين؛ فلا يتعلق الأمر باقتراح آلية جامدة ونهائية يتوجب عليهم الإجابة عنها بنعم أو لا، بل يتعلق بوضع أفضل أداة تُمكننا من الحديث بدون طابوهات حول جميع المسائل التي تهم بلدينا.
وبطبيعة الحال، ستتطرق هذه الآلية للجانب الاقتصادي من أجل تدارك التأخر والزمن المهدور الذي يُكلف نقطاً من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلدين معاً. كما يمكن لهذه الآلية أن تطرح مواضيع مثل مكافحة الإرهاب والهجرة، إضافة إلى وضع كل النقط الخلافية على طاولة النقاش.
كيف وصل المغرب إلى اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة تُجاه الجزائر؟
هذه الخطوة الكبيرة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس هي نتيجة تفكير طويل؛ فحين نعود إلى التاريخ القريب نجد أن الحدود بين البلدان منذ الاستقلال كانت مُغلقة أكثر مما كانت مفتوحة، رغم أن لدينا تاريخاً مشتركاً مع الجزائر..كل هذا دفع جلالة الملك إلى مد اليد للجزائريين، لأننا ضيعنا وقتاً كبيراً وكلفنا الكثير على مستوى نسب النمو الاقتصادية.
ما هي تجليات الوضع الخلافي بين البلدين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؟
هناك خسارة كبيرة للشعبين، ونحن إخوة..كان للخلافات بين البلدين أثر في تفريق العائلات على الجانبين.. والتقارب بين الشعبين جلي، فحين نتحدث مع الجزائريين والمغاربة نجد أن هناك رغبةً في فتح الحدود وتحقيق اللقاء بين العائلات. أما من الناحية الثقافية فلدينا تقارب كبير. لكن مع الأسف تُمثل الحدود المغلقة اليوم عقبة أمام تواصل اجتماعي جيد بين الشعبين.
من الناحية الاقتصادية تشير العديد من الدراسات إلى أن هذا الوضع يُضيع نقطاً من الناتج المحلي الإجمالي للبلدين..وفي ظل هذا الوضع تتطور الأنشطة الموازية، مثل التهريب، التي لا يستفيد منها أي طرف.
أما من الناحية السياسية فسيمكن التقارب بين المغرب والجزائر من تحقيق انطلاق فعلي وحقيقي للاتحاد المغاربي، لأن هذا الخلاف هو العائق الحقيقي أمام نجاحه.
ما المرجو من هذه الآلية على المدى البعيد؟
على المدى البعيد يجب بناء ما هو طبيعي، لأننا بَلدَان متكاملان بشكل كبير، وإذا نجحنا في ذلك سيساهم الأمر في تقوية الروابط الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والقوة السياسية والدبلوماسية، وهذا ما سيُمثل قيمة مضافة لبلدينا وللاتحاد المغاربي والقارة الإفريقية أيضاً؛ أي إن الجميع سيكون رابحاً في هذه العملية.
إذا تم وضع آلية الحوار بين المغرب والجزائر، هل يعني هذا أن ملف الصحراء سيصبح بين البلدين عوض المسار الأممي؟
أعتقد أن نجاح هذه الآلية سيساعد بشكل كبير. نحن الآن في مسار أممي، ومناقشة هذا الموضوع مع الجزائر ضمن الآلية المقترحة، إلى جانب مواضيع أخرى، سيسهل بكل تأكيد حل ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة.
هل تعتقدون أن الجزائر ستتفاعل إيجابياً مع المقترح؟.
أنا واثق جداً في قدرات الجزائريين وأنهم سيتعاملون بكثير من الذكاء. وهذا التعبير الذكي لن يكون إلا بالرد إيجابياً على دعوة جلالة الملك محمد السادس.
بخصوص قضية الصحراء، ماذا ينتظر المغرب من لقاء جنيف المرتقب في دجنبر بحضور الأطراف الأربعة؟.
لقاء جنيف سيكون مناسبةً للمغرب لأن كل الأطراف المعنية ستكون حاضرة، ما سيضع كل طرف أمام مسؤولياته، وأن يلعب كلٌّ الدورَ المطلوب منه.
وهذا مهم بالنسبة للمغرب للتذكير بالحل الذي اقترحه سنة 2007، وهو الحكم الذاتي، والذي اعتبره المنتظم الدولي «حلاً جدياً وذا مصداقية وواقعيا»، وسنضعه على الطاولة من جديد آملين من مختلف الأطراف تقديره لقيمته العادلة.
بخصوص سيدياو، متى تتوقعون انضمام المغرب الفعلي إلى هذه المجموعة الاقتصادية؟
دخلنا في مسطرة بعد الحصول على الموافقة المبدئية، وهناك آلية تم وضعها لتقوم بدراسات الأثر والتحليلات الاقتصادية والقطاعية، ومختلف الهيئات في المجموعة الاقتصادية لسيدياو تعمل في هذا الاتجاه. نحن في انتظار نتائج دراسة أطلقت قبل ثمانية أشهر، وهي مرحلة مهمة في هذا المسار.
بخصوص مشاريع الشراكة التي أطلقها المغرب في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، كيف تتم متابعتها على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي؟
منذ خمس سنوات، قام جلالة الملك بأكثر خمسين زيارة إلى أكثر من 30 بلداً في القارة. وخلال هذه الزيارات وقع المغرب أكثر من 500 اتفاق، ضمنها اتفاقيات قطاعية واتفاقيات بين الدول واتفاقيات عام -خاص، وأخرى قطاع خاص-خاص.
ولمواكبة هذا الأمر، وضعنا نظاماً معلوماتياً جغرافياً على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي يتيح تصنيف المشاريع والاتفاقيات التي وُقعت أمام الملك حسب المناطق وحسب القطاعات؛ كما يمكن من الاطلاع على مدى تقدمها بشكل دقيق مع الفاعلين المغاربة والأفارقة أيضاً.