المحامي زهراش: مقارنة بوعشرين بخاشقجي مزايدة على القضاء والمجتمع

بطريقة لا تخلو من التهكم عَلَّقَ المحامي عبد الفتاح زهراش على مرافعة أحد محاميي ناشر يومية «أخبار اليوم»، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، على ذمة قضية تتعلق بالإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، عندما قال: «كنا ننتظر مرافعة في القانون تناقش الأفعال المنسوبة إلى المتهم توفيق بوعشرين، لكننا استمعنا إلى مناقشة منهج أبي حنيفة والإمام مالك، كما استمعنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام...!!».
وأضاف دفاع المطالبات بالحق المدني أن «الأفظع من ذلك عندما تمت المقارنة بين وضعية المتهم توفيق بوعشرين والصحافي الذي تم اغتياله بالقنصلية السعودية بتركيا»، وهو ما دفع هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار بوشعيب
فارح إلى التدخل من أجل إيقاف مرافعة خارجة عن القانون، وعن سياق الملف الذي يتابع فيه المتهم الذي تم حجز أشرطة جنسية بمكتبه، توثق للاعتداءات التي كان يمارسها ضد ضحاياه، وضمنهم بعض المشتغلات تحت إمرته.
وقد اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش المقارنة بين وضعية بوعشرين والصحافي السعودي خاشقجي، «مزايدة، ليس على القضاء لوحده، بل مزايدة على المجتمع بأكمله»، معتبرا أن دفاع المتهم منذ بداية هذه القضية، اختار أن «يُلْبِسَها لباسا سياسيا، ويطبعها بهذا الطابع الذي ينتفي عنها»، لأن قضية بوعشرين «ذات طابع يرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون الجنائي» يقول زهراش.
وأشار المحامي عبد الفتاح زهراش إلى أن المحامي المروري في طريقة أشبه بإسقاط الطائرات كلاميا سعى إلى القول في مرافعته أمام المحكمة، إلى أن «خاشقجي نبه بوعشرين إلى أن السلطات المغربية تسعى للإيقاع به». وهو ما اعتبره زهراش «مزايدات من طرف دفاع المتهم على المحكمة وعلى الرأي العام».
وأكد المحامي عبد الفتاح زهراش أن النقطة الأساسية التي يناقشها دفاع المتهم داخل القاعة، ولا يصرح بها لوسائل الإعلام هي «إنكارهم وجود الفيديوهات الجنسية لتوفيق بوعشرين»، حيث قال زهراش في تصريحه الإعلامي «تتذكرون جميعا أنه منذ حوالي ثمانية أشهر ولما غادر بعض المحامين مقر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء»، بعد تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، «أنكر المحامي محمد زيان وجود أية فيديوهات» توثق لما كان المتهم يقوم به في مكتبه بعد انتهاء ساعات العمل.
لكن اليوم يقول زهراش صار دفاع بوعشرين يناقش الفيديوهات، كما أن أحد النقباء الذي كان ينوب على المتهم وانسحب، حسب زهراش في إشارة إلى النقيب عبد اللطيف بوعشرين، قال إن «الفيديوهات تتضمن علاقة رضائية، واعتمادا على هذا يريد الدفاع القول مادام هناك علاقة رضائية، فليس هناك جريمة للإتجار في البشر»، في سعي من بعض أعضاء دفاع المتهم بوعشرين من
أجل دفع الجانب الجنائي عن مؤازرهم.
وخلص المحامي زهراش في تصريح إلى أن دفاع المتهم توفيق بوعشرين يسعى للترويج لملفه باعتباره ذي طابع سياسي، عندما يقولون إنه «دخل سياسيا وينبغي أن يخرج قضائيا»، حيث أكد زهراش «أنا أقول إن هذا الملف دخل قانونيا، وينبغي أن يخرج قضائيا».