قبل الغرق.. أين اختفت أحزاب المعارضة؟

أين اختفت أحزاب المعارضة؟ ولماذا لا نسمع لها صوتا في عز الأزمة والاحتقان، اللذين يعيش فيهما البلد؟ وهل تنتظر هذه الأحزاب أن تتحسن أوضاع البلد لتشيد فقط بمن حسَنها، أم أنها تعيش إفلاسا فكريا وخرابا تنظيميا، يجعلانها عاجزة عن تقديم أي بديل في الوقت الحالي؟
حقيقة، لا أفهم ما يجري، ففي الوقت الذي يجب أن تمارس قوى المعارضة السياسية دورها كاملا، وتملأ الفراغ الموجود، وتكون صدى صوت الشعب، وتترافع على قضاياه الحقيقية، وتنقلها إلى قلب المؤسسات الرسمية، وتقدم البدائل وتملأ الساحة، وتؤطر المواطنين، وتكشف لهم ما خفي عنهم... لا نسمع، حاليا، لهذه الأحزاب صوتا، ماعدا بعض الاجتهادات الشخصية لأفراد معزولين، محسوبين على المعارضة، يحاولون ما أمكن، بوسائلهم الذاتية، أن يجتهدوا على مواقع التواصل الاجتماعي...
فما السر يا ترى وراء هذا الصمت؟ هل لأن فاقد الشيء لا يعطيه؟ أم لأن زعيمي الحزبين المشكلين للمعارضة في هذا البلد مكبلان بواجب التحفظ، الذي تفرضه رئاسة مجلس المستشارين على الأول ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الثاني؟ وفي هذه الحالة، سيكون الحزبان مختزلين في شخصي أمينيهما العامين. أو، كما ذهبنا إلى ذلك في افتتاحية سابقة، لأن الأحزاب في هذا البلد أُفرِغت من محتواها السياسي عندما تم تهميش الفاعل السياسي داخلها، وأصبحت تعيش تحت رحمة الكائن الانتخابي (مول الشكارة)؟
لا أفهم حقيقة لماذا كل هذا الصمت؟ ولماذا لا تستعمل المعارضة الآليات المُتاحة لها دستوريا لتغيير الوضع، ومنها تقديم ملتمس رقابة للإطاحة بحكومة العبث والفشل هذه؟ وهل بهذا الصمت المطبق، ستقدم أحزاب المعارضة نفسها اليوم كبديل لما هو موجود، وتكسب ثقة المواطنين من جديد؟!
إن كل الظروف متاحة اليوم لتصول أحزاب المعارضة وتجول وتملأ الفراغ، لكن الصمت الحالي يزيد فقط من تعميق أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات وفي الأحزاب. وبعدها، يجب ألا نستغرب من لجوء الناس إلى الشارع، ومخاطبتهم الملك مباشرة، واللجوء إليه في أبسط الأمور، في غياب تام لكل وسائل الوساطة الاجتماعية...
إن الأمر مخيف فعلا، ولا يبشر بخير في المستقبل، ويهدد الديمقراطية الفتية، التي نحاول التأسيس لها ومعالجة علَاتها الكثيرة. والأمر هنا يتعلق بالفاعل السياسي الأساسي، الذي من المفترض أن يلعب دورا محوريا في البناء الديمقراطي، والذي ينص الفصل السابع من دستور البلاد عليه، فالأحزاب السياسية، حسب النص الدستوري، تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
فهل تلعب الأحزاب اليوم، وخصوصا أحزاب المعارضة، دورها هذا؟ أم أنها تلعب دورا عكسيا، يزيد من عزوف المواطنين عن العمل السياسي؟ وهل تعبر الأحزاب فعلا عن إرادة الناخبين اليوم، فيما الاحتجاجات تعم جميع أنحاء البلاد؟
وإذا كانت أحزابنا عاجزة عن المبادرة، وليست في مستوى النص الدستوري، فما علينا إذن سوى تغيير النص وإعطاء صلاحياتها لجهة أخرى، قادرة على ممارسة تلك الصلاحيات، حتى تستوعب تلك الأحزاب دورها وتغير جلدها ببساطة!
لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي كثيرا، ولا يمكن أن نبني الوطن بقوى سياسية غير قادرة على استيعاب دورها. ولا يمكن أن نرفع من منسوب التفاؤل بالمستقبل عند الناس بمعارضة صامتة، ولا يمكن أن تخرج الدولة من الورطة الحالية بنخب متواطئة.
أنقذوا البلد إذن، وإلا سنغرق جميعا...
وإلى أن تتضح الرؤية، أجيبوا فقط على السؤال (بالتعبير المصري): وَدِّيتُو المعارضة فيييين؟!