هذه دلالات دعوة الجزائر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية

تناسلت عديد القراءات والتحليلات حول المقاصد غير المعلنة من دعوة الجزائر، لعقد اجتماع خاص بمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي في أقرب الآجال، وربطها المباشر بمبادرة الملك محمد السادس التي أعلن عنها خلال خطابه الأخير بمناسبة الذكرى ال43 لذكرى المسيرة الخضراء، والقاضية بإعداد آلية سياسية مشتركة للتشاور وفتح حوار جاد بين البلدين الشقيقين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المنتظم الدولي قبول الجارة الشرقية الجلوس إلى طاولة حوار شامل مع المغرب، وإعلان رسمي لطي صفحات الماضي وتجاوز الخلافات العالقة بين البلدين، خاصة ما تعلق بملف نزاع الصحراء وتدخله المباشر في عرقلة بناء الاتحاد المغاربي، يصّر النظام الجزائري على التمسك بعدم الرد الرسمي على المبادرة المغربية، ومحاولة التملص منها عبر الدعوة إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول المغاربية.
الرسالة السياسية المُبطنة في بيان الخارجية الجزائرية، الذي أوضح أن "هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته، وبأنها تأتي امتدادا لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية"، تعد هروبا إلى الأمام؛ من خلال سعيها إلى طرح حوار مغاربي شامل يتجاوز الحوار الثنائي بينها والمغرب، ويُخلي مسؤوليتها التاريخية في إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء؛ الذي يشكل لب الخلاف بين الجارين والمعطل الأساس لقيام اتحاد مغاربي مشترك.
فدعوة وزارة الخارجية الجزائرية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية البلدان الخمسة تعد فرصة لفرض تطبيق بنود الفصل "115" من الميثاق المؤسس لاتحاد المغرب العربي، الذي يحث جميع الأطراف الموقعة عليه بالالتزام: "بعدم السماح في ترابها لأي نشاط أو حركة قد تهدد الأمن والوحدة الترابية للدولة العضو أو تهدد نظامها السياسي أو الانضمام إلى أي تحالف عسكري أو سياسي موجه ضد استقلال تراب الدول الأعضاء الأخرى"؛ وهو ما ينسجم بالدرجة الأولى مع دعم الجزائر للبوليساريو كحركة مسلحة -وُظفت أساسا لمناهضة هذا التوجه.
كما أن الشارع المغاربي بات يُجمع على أن بناء وحدة إقليمية مشتركة في إطار الدول الخمس يحتاج شجاعة متبادلة تبدأ بتبديد الغيوم العالقة في سماء البلدين الجارين، ومحاولة إزاحة الحواجز السياسية والنفسية بشكل يكفل إذابة الخلافات ويصون وحدة وسيادة الدول، خاصة أن المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي تحظر استخدام أراضي أي دولة عضو كقواعد لحركات تحررية معارضة ضد أي من الدول المغاربية المؤسِسة.
وتفاعلا مع بيان الخارجية الجزائرية، قال محمد بودن؛ رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن "دعوة الجزائر لعقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي لا تمثل ردا رسميا على المبادرة الملكية بشأن إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين المغرب والجزائر"، مؤكدا أنها "لا ترتقي إلى أن توصف بالرد الصريح على المبادرة الملكية المذكورة".
ويعزي المتحدث قوله إلى كون "الخطوة الجزائرية لم تتضمن وضوحا يفيد الرد الرسمي على المبادرة الملكية، ولا تختزن مضمونا غنيا يجعل منها مبادرة مضادة أو مقابلة للمقترح المغربي، كما أنها لم تصدر عن رئاسة الدولة حتى نستحضر التقابل في المستوى"، مشيرا إلى أن "المنطق يفرض إعادة بناء العلاقات بين المغرب والجزائر من أساسها، بحيث يجب أن تبنى بثلاثة طوابق؛ يتعلق الطابق الأول بالعلاقات الثنائية، وبعدها المرور بثقة لبناء الطابقين الجهوي والقاري للعلاقات".
وعرج محمد بودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ذكر بنود المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي اعتبرها "تحدد بشكل واضح دور مجلس رؤساء الدول في المادة 06 من المعاهدة، بحيث يمتلك لوحده وبشكل حصري سلطة اتخاد القرار"، وعن مجلس وزراء الخارجية "فيبقى من مهامه التحضير لاجتماع رؤساء الدول المغاربية حسب المادة 08 من المعاهدة" يضيف المتحدث.
وفي السياق ذاته، يرى بودن "أن البيان يثير عديد التساؤلات حول "عدم مبادرة الجزائر بالدعوة إلى انعقاد مجلس رؤساء الدول المغاربية؟ وأية أهمية لانعقاد مجلس وزراء الخارجية إذا كان سينعقد دون تحضير لقمة الرؤساء؟"، موضحا أن "تأخر الجزائر في التفاعل مع المبادرة الملكية للحوار لا يمكن الجزم بأنه رفض للمبادرة، ولكنه يعكس من جهة غموضا على مستوى القيادة"، مبرزا أن هناك "فارقا في النظرة بين البلدين"، لذلك يخلص إلى "أن أي خطوة جزائرية يجب وضعها تحت الاختبار، فالجزائر أمامها فرصة للرد المباشر والتحرك الهادف إلى طرح مبادرة كبرى وواضحة، مع إدراكها لنجاح المبادرة الملكية في حشد المواقف الدولية".
كما يستدرك المحلل أنه "بالرغم من الطبيعة التقليدية للدعوة الجزائرية، فإنها تحمل مؤشرات قد تبدو إيجابية من الوهلة الأولى، وتتمثل في عدم إنتاج نفس السيناريو التصعيدي، ولكن الواقع يقول إن طموح الشعبين المغربي والجزائري أكبر بكثير من اجتماع وزاري ولا يليق به إلا القيام بمبادرة تاريخية".
وبنظرة استشرافية، يؤكد رئيس مركز أطلس "أن المائدة المستديرة الخاصة بمحادثات ملف الصحراء، والمزمع عقدها في 5 و6 من دجنبر المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف، من شأنها أن تكشف عن مستوى الرغبة الجزائرية في إجراء مراجعة أو إحداث تطوير حقيقي في مسيرة العلاقات الثنائية المغربية-الجزائرية".