شرطة حوض الماء تنهي "التجفيف المتعمد" لآخر بحيرة بالبيضاء

عادت مياه عين المسروبية الكبيرة لتصب من جديد في "ضاية مسروبية دار بوعزة"، التي تعتبر آخر بحيرة بجهة الدار البيضاء سطات وتقع بمنطقة طماريس، لتضع بذلك حدا لعملية "التجفيف المتعمد" التي خضعت لها منذ أزيد من أسبوعين، مما تسبب في تراجع مستوى الماء بها بنحو 50 سنتمترا.
وقال مصدر من إدارة الحوض المائي لمنطقة أم الربيع، التي يتبع لها الملك المائي العمومي للبحيرة، إنهم باشروا الأربعاء أشغال إزالة السدود الترابية التي أقامها أحد الوسطاء العقاريين.
وأوضح مصادر هسبريس أن "هناك ملف قضية جارية بمحكمة النقض يرغب أصحابها في ضم عقار تابع للضاية بعين المسروبية الكبيرة، تصل مساحته إلى 6 هكتارات، يحمل مطلبه رقم 3319/63 تحت اسم أولاد طالبة، إلى جانب المطلب الجديد الذي تزيد مساحته عن 18 هكتارا، ويحمل رقم 5425\63 بمحافظة النواصر".
وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد إثارة الملف من طرف هسبريس وتنظيم سكان المنطقة وجمعيات محلية، من ضمنها جمعيتا "Dar B'na" و"GOMAC"، لوقفة احتجاجية بضاية دار بوعزة يوم السبت الماضي، عرفت مشاركة أزيد من 700 شخص، من ضمنهم سكان أجانب أتوا على متن سيارات تابعة للسلك الديبلوماسي الأوروبي.
وكشفت المعطيات الميدانية التي استقتها هسبريس من مصادرها الخاصة، وأكدها ممثلو السلطات المحلية، تورط رجل أعمال نافذ بالمنطقة في عملية تجفيف هذه البحيرة، التي توجد في طور التحفيظ، رغم المنع القانوني لتسجيل الأملاك المائية ضمن الممتلكات الخاصة للأفراد.
وقال مصدر بعين المكان، في تصريح أدلى به لهسبريس أمام ممثل السلطة المحلية لمنطقة دار بوعزة، إن "الحارس الذي يعمل لحساب رجل الأعمال هو الذي أشرف على عملية إقامة سدين ترابيين ضخمين، باستخدام جرافة عملاقة، لمنع مرور مياه عين المسروبية 2 في اتجاه ضاية دار بوعزة؛ ما سرع من وتيرة جفافها رغم تهاطل الأمطار".
وتركت الجرافة العملاقة آثار أشغال إنشاء الحواجز الترابية وإنشاء قناة لتغيير وجهة مياه "عين المسروبية"، قصد منع مرورها نحو البحيرة العملاقة، وفسح المجال أمام تجفيفها قبل الشروع في أشغال التحديد.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة إقدام مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء على الشروع في مسطرة تحفيظ "ضاية مسروبية دار بوعزة" تحت اسم "هيلة"، بناء على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى "الرداد".
وفي وقت حرصت فيه سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ هذه البحيرة وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز سنة 1926م، جاءت المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب لتحفيظ "ضاية دار بوعزة"، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 5425\63 بمحافظة النواصر.