التلاعب في أراضي فلاحية بضواحي البيضاء يفجر فضيحة

بعدما توارثوها أبا عن جد، وظلوا يستغلونها عن طريق الحرث والتصرف منذ أمد بعيد. كما جاء في شكايتهم، فوجؤوا بمن ينازعهم حقوقهم المشروعة. هم أفراد عائلات ورثت أوعية عقارية كبيرة تقدر بمئات الهكتارات بكل من النواصر ودار بوعزة وبوسكورة »ضواحي البيضاء).كانت الأنباء تتواتر بقوة بينهم عن ضرورة تحركهم من أجل تقديم مطالب تحفيظ إلى مصالح المحافظة العقارية. خطوة ابتغوا من ورائها ضمان حقوقهم القانونية. خاصة بعدما وجدت الكثير من «الأقاويل» طريقها إليهم.
أقاويل تحدثت عن الثروة الكبيرة التي سيجنوها بعد سنوات قليلة من خلال بيع مئات الهكتارات الفلاحية. ثروة ستؤول إليهم بعد دخول تلك المناطق الفلاحية إلى قلب تصاميم التهيئة الحضرية. حلم الثراء راود العديد منهم. ليتوجهوا إلى مصالح المحافظات العقارية. حرروا مطالب التحفيظ الجماعية، وقدموها للمصالح المختصة، وأدلوا بجميع الوثائق التي تثبت ملكياتهم العقارية. تحركت اللجان التقنية التابعة للمصالح الطبوغرافية من أجل إجراء عمليات المسح الهندسي. كانت العملية بشكل طبيعي. لكنهم فوجؤوا بعد أيام، بدخول وسطاء على الخط، يخبرونهم بوجود تعرضات مسطرية على مطالب التحفيظ. تم تخييرهم بين دفع مبالغ مالية مهمة أو إثقال ملفاتهم العقارية بتسجيل تعرضات إضافية. وهي التعرضات التي دفعت بمصالح المحافظة العقارية إلى التجميد الكلي لملفات مطالب التحفيظ المحالة عليها.
عاودوا الاتصال بمصالح المحافظة من أجل الاستفسار عن مآل ملفاتهم، ليفاجؤوا بحقيقة وجود تعرضات على مطالب التحفيظ الجماعي من بينها تعرض على مطلب تحفيظ عقار تبلغ مساحته 1000 هكتار بمنطقة دار بوعزة. بعد تقصيهم عن باقي الملفات، وجدوها مثقلة بالعشرات من التعرضات الكافية بسلبهم أملاكهم العقارية. تعرضات بُنيت على عقود إراثة، اكتشفوا بعد الحصول على نسخ منها، أنها تحمل أسماء وهمية وتواريخ مغلوطة. لم يجدوا أمامهم سوى القضاء، حيث سجلوا شكايات، اتهموا من خلالها المتعرضين والشهود بالنصب والتزوير في محررات عدلية واستعمالها وتقديم شهادات وإقرارات غير صحيحة.
الملف اليوم مطروح على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، ومن المنتظر أن يُفجر بعض المفاجآت عن عودة لوبيات العقار إلى الواجهة. مفاجآت من بينها، وكما أفادت مصادر خاصة للجريدة، وجود شبهة تواطؤ من طرف منتخبين بالبيضاء من المرتقب أن يطالهم سيف المتابعة القضائية، لينضافوا إلى لائحة المتهمين بالسطو على عقارات الأجانب.
محمد كريم كفال