"الكتاب" يدخل على خط أزمة الحوار الاجتماعي

دخلت بعض الأحزاب السياسية على خط أزمة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث توجه حزب التقدم والاشتراكية بنداء "قوي" إلى مختلف الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، ل "يتحمل الجميع مسؤوليته كاملة من أجل مواصلة هذا الحوار الضروري لبناء سلم اجتماعي متين، وجعله يفضي في أقرب الآجال إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على المعيش اليومي لمختلف فئات الشغيلة، وتوفر الشروط المثلى لتنمية اقتصادية واجتماعية تشمل كافة الفئات وتغطي مختلف جهات البلاد".
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، ب "ضرورة تضافر جهود كافة فرقاء الأغلبية الحكومية، من أجل مصاحبة سياسية قوية لمختلف الأوراش والتدابير الإصلاحية، التي يتم العمل على بلورتها، في إطار من التعبئة والتضامن والإنصات للمطالب المشروعة لمختلف الفئات الاجتماعية وتعبيراتها المتنوعة".
وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، الذي انعقد الأربعاء، أنه "يجب إعمال المبادئ الأساسية المؤطرة لهذه السياسة، خاصة ما يتعلق بتسقيف الأسعار من جهة، ومراجعتها نحو التخفيض في حالة انخفاضها في السوق الدولية كما هو عليه الحال في الوقت الراهن من جهة أخرى، وذلك حماية للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، ومن أجل تقوية منافسة المقاولة الوطنية والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني".
وأفاد الحزب بأنه "يتخذ مجموعة من المبادرات التواصلية قصد التعريف بتصورات الحزب ومقترحاته وبدائله، من أجل نموذج تنموي دامج ومدمج يقوم على ترصيد المكتسبات وإحداث القطائع الضرورية، ويدقق المرتكزات والمداخل الكفيلة ببناء اقتصاد متطور وتنافسي، قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، ومنفتح على محيط المغرب وشركائه الأساسيين، يكون هدفه الأسمى تحقيق العيش الكريم في كنف الاستقرار والحرية والتضامن".