قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة ومن خلال الجمعية العامة ومعهما العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتم إقرار هذه المناسبة من خلال القرار رقم (32/40 ب) الصادر عن الجمعية العامة يوم الثاني من ديسمبر 1977، وقد نص هذا القرار على اعتبار يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.
هذا القرار جاء بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس أبو عمار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من نوفمبر 1974، قبل هذه الزيارة كان التعامل مع القضية كقضية إنسانية وقضية لاجئين فقط، بعد هذه الزيارة أعيد إدراج قضية فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة كقضية سياسية، من خلال القرار (د-29 / 3236 ) في 22 نوفمبر 1974 وقد صدر القرار بموافقة 89 صوتاً مقابل رفض 8 وامتناع 37.
في هذا القرار تم تحديد حقوق الشعب الفلسطيني بأنها حقوق سياسية غير قابلة للتصرف حيث جاء في نص القرار بأن الجمعية العامة: "
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصاً:
الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
2- وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم .
3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين .
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط،
5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
6- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق"...
وفي عام 1975، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (3376) والذي بمقتضاه أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.
وهكذا نلاحظ أن الإعلان عن يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني انبنى على القرارين السابقين وأكدهما وأدخل القضية الفلسطينية في سياق جديد على مستوى طريقة تعامل المنتظم الدولي مع القضية الفلسطينية.
ويمكن مقاربة دلالة الإعلان الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال توقيت صدور القرار ومضمونه وتداعياته العملية .
1- من حيث التوقيت، فقد صدر إعلان التضامن متزامنا مع ذكرى التقسيم يوم التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 وكأن الأمم المتحدة تريد التأكيد على هذا القرار وانتهاك إسرائيل له من خلال سيطرتها على كل فلسطين وليس ما تم تخصيصه لها 55% من مساحة فلسطين، كما صدر في أوج الكفاح المسلح الفلسطيني مما يؤكد شرعيته .
2- أما مضمون القرار فإنه يمثل نقلة نوعية للقضية من قضية لاجئين فقط لقضية سياسية وحقوق سياسية تتضمن حق تقرير المصير والحق بالاستقلال والسيادة وحق الشعب الفلسطيني بمكافحة الاحتلال بكل الوسائل ومناشدة العالم بدعم الفلسطينيين في كفاحهم للاحتلال، بالإضافة إلى التأكيد على حق العودة.
3- أما بالنسبة إلى تداعياته، فبالإضافة إلى توفيره فرصة لإحياء الذاكرة العالمية بالقضية الفلسطينية وما لحق من ظلم بالشعب الفلسطيني فإن الجمعية العامة تقوم في مثل هذا اليوم من كل عام بجملة من الأنشطة كالندوات وتوزيع منشورات وملصقات داخل مقرات الأمم المتحدة وخارجها تركز على شرح القضية الفلسطينية والتأكيد بأن القضية الفلسطينية لم تُحل بعد . وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة احتفالا باليوم الدولي للتضامن. كما هي مناسبة لمناصري الشعب الفلسطيني في العالم للقيام بأنشطة متعددة تؤكد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وخصوصا حق الفلسطينيين بالكفاح بكل الوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية من أجل الاستقلال الوطني والسيادة والعودة.
على الرغم من استمرار الأمم المتحدة في إصدار قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وكلها غير ملزمة ليس لأنها قرارات غير عادلة بل لأن العالم اليوم لا تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح، فإنها قرارات تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم فلسطين في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. كما أن الاستمرار في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما زالت تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، وهذا يؤكد أن احتلال إسرائيل لكل فلسطين لا يعني نهاية القضية وأن القوة لا يمكنها تثبيت حق للاحتلال.
وأخيرا ومن خلال مراجعة قرارات الأمم المتحدة نلاحظ أن لهذه القرارات سقفا سياسيا أعلى من سقف كثير من الدول العربية وحتى من سقف النخب السياسية الفلسطينية الحاكمة، كما تمنحنا حقوقا تفشل النخب السياسية على ممارستها مثل الحق بمقاومة الاحتلال، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن الخلل ليس فقط في الشرعية الدولية وقراراتها ولا في اختلال موازين القوى بل أيضا في النظام السياسي الفلسطيني المنقسم على ذاته والمتصارع بين مكوناته.