ضحايا يطالبون بالإنصاف في قضية "نصب عقاري"

موازاة مع انطلاق التحقيق الأولي في قضية النّصب الذي تعرّض له منخرطو جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، على يد عدد من الأشخاص، من بينهم نائب برلماني سابق عن مدينة الصخيرات، ومقاولون ووسيط عقاري وموثّقان، ناشدت تنسيقية ضحايا الجمعية المذكورة رئاسة النيابة العامة إنصاف المعنيين، وعددهم 196 شخصا، خاصة أنّ حجْم الأضرار المالية التي تكبّدوها فاق ستّة ملايير سنتيم.
وتقول جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، المؤسسة سنة 2008، وفق ماء جاء في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنّ مُنخرطيها وضعوا في حسابها البنكي أزيد من 6 ملايير سنتيم كمساهمات لقاءَ استفادتهم من بُقع أرضية مجهّزة، ليكتشفوا، خلال الجمع العام الأول، يوم 18 فبراير 2016، بعد وفاة الرئيس السابق للجمعية، أنّ الحساب البنكي فارغ، ولم يَتبقّ فيه سوى مبلغ 3853.00 درهما.
ويتهم منخرطو الجمعية المذكورة، حسب ما جاء في الشكاية سالفة الذكر، مجموعة من الأشخاص باختلاس أموال الجمعية، منهم أعضاء من المكتب القديم، وصاحبُ عقارٍ باعه إلى الجمعية رغم أنه كان معروضا للتصفية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهو نائب برلماني سابق عن دائرة الصخيرات، وموثقان، إضافة إلى أصحاب مقاولات ووسيط عقاري.
وبيْنما صدرت أحكام نهائية بالسجن في حقّ أربعةٍ من أعضاء المكتب السابق للجمعية، تراوحتْ مُددُها بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ و18 شهرا نافذة، إلا أن منخرطي الجمعية فوجئوا بعدم متابعة أشخاص آخرين يتهمونهم باختلاس أموالهم، ومنهم صاحبُ العقار وابنه، والموثقان؛ في حين أنَّ وسيطا عقاريا يقول الضحايا إنه متورط بدوره في هذه القضية جرى اعتقاله ليومين فقط وأطلق سراحُه بعد ذلك.
المختار بنرضوان، منسّق تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، قال في تصريح لهسبريس إنّ صاحبَ العقار لجأ إلى طرق تدليسية لبيْع المِلْك الذي اشترتْه الجمعية رغمَ أنّه كان خاضعا لمسطرة التصفية القضائية بعد أن حجزتْه المحكمة التجارية لفائدة مؤسسة بنكية كان صاحبُ العقار مَدينا لها، وأخذ لقاء عملية إبرام وعْد بالبيْع مبلغ مليار و700 مليون سنتيم، بتواطؤ مع الموثق الذي أبرم عقدَ وعْد بالبيع رغم إدراكه بأنّ العملية غيرُ قانونية.
وتُطالب تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط رئيسَ النيابة العامّة بالتدخّل لإنصاف الضحايا؛ وذلك بمتابعة "المتورطين الكبار" في قضية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها، إذ استغربت عدَم متابعة صاحب العقار المسمّى "أ.ب" رغم إقراره أمام الضابطة القضائية أثناء التحقيق الإعدادي بتلقّيه مبلغ مليار و700 مليون سنتيم، وكذلك الموثقين، والوسيط العقاري، معتبرة أنّ "كلّ المتورطين في هذه القضية متهمون تجب محاكمتهم وعدم التمييز في ما بينهم، إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص عليه في الدستور".
وفضلا عن صاحب العقار، تتهم تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط ثلاثة أصحاب مقاولات مختصة في البناء والكهرباء والهاتف والطرُق والتطهير بالتورط في اختلاس أموال الجمعية، كما تتهم كذلك موثّقيْن، أحدهما قالت إنّه "شارك في سحب مبالغ مالية من حساب الجمعية بطرق تدليسية بإشرافه على إبرام وعد بالبيع لا يستجيب للشروط الموضوعية والشكلية لنشوئه ولا يحترم الشروط القانونية العامة".
وحسب إفادة المختار بنرضوان لهسبريس فإنّ النيابة العامة أمَرتْ، خلال جلسة أمس بمحكمة تمارة، بإحضار صاحب العقار "أ.ب"، لكنّ محاميه تذرّع بوجوده خارج المغرب، واعدا بأن يحضر في الجلسة المُقبلة المزمع انعقادها يوم 17 دجنبر الجاري. في حين أنّ الوسيط العقاري، يُردف بنرضوان، يتذرّع بكونه مريضا، "ويقدّم شهادة طبية للمحكمة، رغم أنّ إثبات المرض بالنسبة للمُحاكَمين أمام المحاكم لا يُبنى على شهادة طبية، بل على تقرير طبي"، على حد قوله.
مُنخرطو تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط خاضوا أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتمارة، طالبوا فيها بإنصافهم، وإعادة الملايير الستّة المُختلسة من الحساب البنكي لجمعيتهم، والتي كانوا يحلمون بأنْ تمكّنهم من الظفر ببُقع أرضية يشيّدون عليها مساكنَ يأوون إليها هم وأفراد أسَرهم، فإذا بأحلامهم تتبخّر وتتحول إلى كابوس أسودَ ينتظرون من رئيس النيابة العامة أنْ يتدخّل لإزالته عن صدورهم.