الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني ماضية في خوصصة كبرى المؤسسات العمومية في المغرب، إذ يرتقب أن تنطلق العملية من المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب ما كشفه محمد ربيع الخليع اليوم الأربعاء بمجلس النواب.
وضمن عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قال المدير العام للمكتب خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة إن مشروع قانون حكومي جديد سيعدل القانون المتعلق ب"تنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها"، مشيرا إلى أن أبرز تعديل يتعلق بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تطبيق المادة 17 من الباب الثاني من القانون رقم 52.03 بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم، والتي تنص على "حل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما المالية منها".
الخليع اعترف بالمناسبة بصعوبة حل المكتب في المرحلة الحالية، لأن لذلك عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن من ضمنها "فرض ضريبة على الإسهامات قد تصل إلى 15 مليار درهم، وغموض حول إمكانية تحويل الأصول في أجل معقول".
إلى ذلك دعا الخليع إلى تفعيل صيغة تأخذ بعين الاعتبار استمرار برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإعادة تمركز دور المكتب واستعادة قدرته الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة وضع إمكانية مساهمة الفاعلين الخواص في تطوير القطاع.
وأفاد المدير العام للسكك الحديدية في هذا الاتجاه بأن "تطور المديونية مرتبط أساسا بحجم الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2005"، مشيرا إلى تطوير الشبكة والارتقاء بجودة الخدمات.
وتأتي معطيات مدير مكتب السكك الحديدية في وقت توقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن تجني ميزانية الدولة ما مجموعه 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 500 مليار سنتيم، مقابل بيع الحكومة لجزء من مؤسسات الدولة سنة 2019.
وقال بنشعبون إن الحكومة قررت مراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وشدد على ضرورة تفعيل إصلاح هيكلي وتدريجي لهذه المؤسسات بهدف تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومتها وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي.
وفي هذا الصدد أبرز بنشعبون أن الجيل الجديد من الخوصصة يقضي بتفويت بعض فروع وأصول المؤسسات التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، موردا أن ذلك سيمكن من ضخ موارد إضافية في الميزانية العامة تقدر ب5 ملايير درهم السنة المقبلة.