الحكومة تتجه لتحويل ال”ONCF” إلى شركة مساهمة.. وهذا ما قاله الخليع عن جدل أسعار تذاكر القطارات

كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه “يجري العمل حاليا على دراسة لمراجعة الهيكلة المؤسساتية للمكتب واستراتيجيته التمويلية”، معلنا أن الحكومة، بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد، يعدل القانون “رقم 52.03″، المتعلق ب”تنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها”، خاصة في الشق المرتبط ب”تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم”.
الخليع، وخلال عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بحضور عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قال إن “هناك مشروع قانون جديد جديد قد يرى النور خلال السنة المقبلة، يهم تنزيل الشق المتعلق بتطبيق ما ورد في المادة ال17 من الباب الثاني من القانون رقم 52.03 بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم.”
وتنص المادة المذكورة على إحداث “حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها”.
وحول أسباب عدم تنزيل المقتضيات الواردة في هذا الباب، وخاصة المتعلقة بالمادة ال17، أورد الخليع ضمن عرضه، أنه”يصعب في الوضع الراهن تطبيق الفصل الثاني من القانون أعلاه، وحل المكتب وتحويله إلى شركة مساهمة”، موضحا أن من شأن ذلك أن يكون له عواقب، وصفها المسؤول ذاته ب”الثقيلة”، ومنها “تأثيرات مالية، بفرض ضريبة على الاسهامات، قد تصل إلى15 مليار درهم، وغموض حول إمكانية تحويل الأصول في أجل معقول”.
وخلص المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ضمن عرضه الذي أجاب من خلاله على الملاحظات التي تضمنها التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات، حول قطاع “المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة “، (خلص) إلى “ضرورة تفعيل صيغة قابلة للتطبيق أو اعتماد سيناريو جديد”، يأخذ بعين الاعتبار “استمرار برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإعادة تمركز دور المكتب واستعادة القدرة الاقتصادية والمالية للمكتب، مع إمكانية مساهمة الفاعلين الخواص في تطوير القطاع”.
من جهة أخرى، رد لخليع على ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ارتفاع مديونية المكتب، حيث أفاد المتحدث ذاته بأن “تطور المديونية مرتبط أساسا بحجم الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2005، من قبيل “تطوير الشبكة والارتقاء بجودة الخدمات”.
وبخصوص الجدل المثار حول أسعار القطارات، خاصة بعد تدشين القطار الفائق السرعة، وفتح محطات جديدة امام المسافرين، قال الخليع “إن للعروض الجديد مزايا عديدة للمسافرين”، ضمنها “ضمان مقاعد للزبناء على متن القطار، بفضل تعميم نظام الحجز المبكر”، مع الاستفادة من أسعار مختلفة لا أثمنة أحادية، ثم أضاف أن “ّإذا قام الزبون بشراء تذكرته في نفس يوم رحلته يجب أن يدفع 10 في المائة أكثر على السعر الأساسي، بينما كلما قام الزبون بالحجز مقدما كلما كان السعر أقل”.
هذا، وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر في يونيو 2016، تتقريرا حول المؤسسات العمومية، أفاد فيه بأن ستة مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع مديونتها الداخلية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية.