الممرضون يشلون مستشفيات المملكة ويطالبون بتحسين الأجور

مواجهة مفتوحة أعلنها ممرضو مستشفيات المملكة، مع أنس الدكالي، وزير الصحة، عقب شلهم لمختلف مصالح المراكز الاستشفائية بالمغرب، استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، المطالب بإضراب وطني اليوم الثلاثاء، "ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها مصالح وزارة الصحة، ضد مطالب مشروعة ظلت حبيسة رفوف الوزراء المتعاقبين على القطاع".
الإضراب الذي نفذه الممرضون يأتي ضمن برنامج نضالي يتضمن اعتصاما أمام وزارة الصحة، غدا الأربعاء، وبلغت نسبة الاستجابة له في جميع المراكز الاستشفائية 91 في المائة، مع تلويحهم بالتصعيد في حالة لم تستجب الوزارة لمطالب "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
وشدد البيان الداعي إلى الإضراب الوطني على "إلزامية إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين، مشيرا إلى أن "وضعية الممرضين الحالية تبقى وصمة عار في جبين وزراء الصحة المتعاقبين، حيث كان من المفترض أن تنفذ مطالبهم منذ سنة 2006".
وفي هذا الصدد، قال يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن "الممرض أكثر فئة يطالها التهميش داخل الوظيفة العمومية، في مقابل خدمات نبيلة يقدمها للمواطن ليلا ونهارا، في القرى والمدن"، مشيرا إلى أن "هذا التهميش تظهر تجلياته بقوة في المقابل المادي، والذي يأتي بمنطق الأجرة؛ وهو ما يتنافى مع طبيعة الخدمات التي يقدمها الممرض.. فكيف يمكن الحديث عن مفهوم المردودية مع من يسهر على تخفيف الآلام عن المرضى؟ فهل يمكن حقا تقييم هذه الخدمة كما ونوعا؟ وبالتالي هل يمكن ربطها بمردودية حتى نخصص لها أجرا مناسبا؟".
وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التعامل بمنطق المردودية والأجرة مع فئة الممرضين هو محاولة لإفراغ هذه الخدمات من طبيعتها الإنسانية النبيلة والتي لا يمكن قياسها؛ فحتى الإصلاح الذي تعتزم الحكومة الحالية القيام به لمنظومة الأجور لا يمكن أن يكون منصفا لفئة الممرضين، إذا ما تم وضع الخدمات التي يقدمها الممرض في سلة واحدة مع بقية الموظفين، إذ لا بد من فرض خصوصية لموظفي قطاع الصحة وبالتحديد للفئة مقدمي العلاج".
وأوضح المتحدث أن "الممرض يعاني من حيف كبير على مستوى التعويض عن الخطر المهني والذي لا يتلاءم مع حجم الأخطار المهنية التي حصدت وما زالت تحصد أرواح الممرضين، سواء داخل المستشفيات نتيجة العدوى أو في الطرقات نتيجة حوادث السير خلال مرافقة المرضى في سيارات الإسعاف أو ما يعرف بالنقل الصحي".
وأردف جوهري أن "غياب هيئة وطنية لهذه الفئة يزيد من وطأة التهميش الذي تعانيه مع كثرة الدخلاء الذين يحطون من قيمة المهنة بأفعال تتنافى مع نبلها وشرفها"، منتقدا "غياب النصوص التنظيمية لقوانين المزاولة، وأولها مصنف الكفاءات والمهن، الذي يمنع تداخل المهام بين مهنيي الصحة".