وزارة العدل: سرقة التجهيزات وراء إغلاق مراحيض

توصلت جريدة هسبريس بتوضيحات من وزارة العدل، بعد إثارتها لموضوع "المراحيض تغيب في المحكمة الابتدائية بالمحمدية"، مؤكدة أن بحثا وتقصيا أجري حول حقيقة الأوضاع بالمرفق سالف الذكر، وخصوصا النقط التي أثيرت في المقال المذكور.
وحول غياب مراحيض بالمحكمة خاصة بالمرتفقين وكون المراحيض التي كانت مخصصة لهم قد أغلقت، أكدت التوضيحات أنه جرى تخصيص مرحاض خاص بالمحامين، كما سبق للمحكمة أن وضعت مرحاضا رهن إشارة عموم المواطنين يوجد بالطابق السفلي، موضحا أنه جرى إغلاق المرحاض يوم الاثنين لإصلاحه وفتح أمام المرتفقين في اليوم الموالي.
وسجل بلاغ للوزارة أن لجنة تفتيش صناديق المحاكم اقترحت، بعد زيارة لها للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إغلاق المرحاض الخاص بالمرتفقين لقربه من مكان خاص بحفظ المحجوزات ووضع مرحاض آخر رهن إشارتهم؛ وهو ما جرى فعلا بتخصيص مرحاض قرب مكتب السجل التجاري، مشيرة إلى أن رئيس كتّاب الضبط سجّل بكل استياء سرقة تجهيزات هذه المراحيض لمرات عديدة؛ وهو ما يضطر معه في كل مرة تبليغ المديرية الفرعية بالواقعة، من أجل الإصلاح أو التدخل الفوري حسب الحالة.
وعن مشكل المقاعد المكسرة في بعض القاعات، حيث لا يجد الوافدون على المحكمة لمتابعة أطوار بعض الجلسات مكانا للجلوس، قال البلاغ إن المحكمة تتوفر على خمس قاعات للجلسات متوسطة الحجم، مجهزة بكراس في وضعية جيدة، باستثناء كرسي واحد بإحدى القاعات، مؤكدا أن المديرية الفرعية اقتنت كراس إضافية، وقد جرى تسليمها إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تزامنا مع محاكمة "أحداث الحسيمة"، وسيتم استرجاعها لتزويد المحكمة الابتدائية بالمحمدية استجابة لطلبها.
وأشار البلاغ إلى أن القاعات مناسبة عموما لانعقاد معظم الجلسات التي يكون فيها عدد المتقاضين والمتهمين محدودا، مضيفا أن جميع قاعات الجلسات مجهزة بمكيفات في وضعية جيدة، تقوم الشركة المتعاقد معها من لجن المديرية الفرعية بأعمال الصيانة كلما استلزم الأمر.