المجلس الإقليمي للصويرة يعيش "صيفا ساخنا"

لم يكتب لأشغال دورة المجلس الإقليمي للصويرة، التي عقدت يوم الاثنين ال10 من شهر يونيو الجاري، بحضور الكاتب العام للعمالة، أن تستمر، بعدما رفض اثنا عشر عضوا من أصل سبعة عشر من الأعضاء الحاضرين كل النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وعلى إثر ذلك الرفض، راسل الأعضاء المحتجون عامل إقليم الصويرة، يطالبونه بفتح تحقيق في ما نعتوه ب"الاختلالات التدبيرية لرئيس المجلس الإقليمي"، ووقف ما وصفوه ب"العبث في صرف المال العام"، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خدمة للصالح العام.
وأشارت هذه المذكرة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أن "المجلس الإقليمي أنفق خلال ثلاث سنوات 14 مليار سنتيم، ولا أثر لها على المستوى المعيش اليومي لساكنة الإقليم"، مضيفة "أن رئيسه يبذر الموارد في مشاريع غير منتجة هدفها المحاباة وإرضاء لغروره"، وتساءلت عن مصير ميزانية تناهز 85 مليون سنتيم، تم صرفها كاعتمادات الوقود في السنة الماضية، علما أن تحرك الآليات مشروط بمساهمات رؤساء الجماعات التي تريد الاستفادة منها".
وعلل المحتجون رفضهم لجدول أعمال دورة يونيو ب"غياب وضعف التشاور واحترام آراء المعارضة، وتكريس البعد الانتقائي في تنفيذ العديد من الأوراش والمشاريع، وحرمان العديد من الجماعات الترابية من برمجة مشاريع أساسية لاعتبارات غير مفهومة، وغياب مشروع تنموي فعال، و خدمة أجندة خاصة هاجسها الوحيد البعد الانتخابي".
ومن الملاحظات الأخرى التي تثير تذمر الموقعين على هذه المذكرة ورد "خرق القانون فيما يتعلق بشكليات الاستدعاءات لأشغال اللجان والدورات وتوثيق المداخلات، والامتناع عن تسليم المحاضر، والتقيد الحرفي بمداخلات كل الأعضاء من خلال إنجاز المحاضر والتصرف فيها، والتهاون في رفع الموارد المالية من أجل تحسين أداء المجلس، وخرق القانون في إسناد سكنيات وظيفية، وارتكاب العديد من الخروقات في تدبير الوضعيات الإداري".
في المقابل، تساءل علال جرارعي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن تصريح لهسبريس، "هل يعقل أن يصوّت الأعضاء المحتجون ولا يدرون ما يفعلون؟"، ثم أضاف: "كلهم أعضاء ورؤساء جماعات في الوقت ذاته، يقترحون مشاريع مناطقهم، وينحصر دوري في صرف ما تمت المصادقة عليه في اللجنة المالية، ونال تصويت المستشارين في دورات عمومية".
وأوضح جرارعي أن للمجلس الإقليمي حوالي 20 موظفا، من خيرة الأطر، وهم مجندون لخدمة مشاريع تهم جماعات الإقليم التي يبلغ عدد 57 جماعة ترابية، مشيرا إلى أن "جماعة المزيلات مثلا استفادت من غلاف مالي قدره 600.000.00 درهم، لإنجاز مشروع تهيئة المسلك الرابط بين دواوير الشعبة وتكتن وركاك والطريق الرئيسية لسيدي محمد أومرزوق، بعدما اقترحه رئيسها".
وزاد المتحدث ذاتها: "ساهم المجلس الإقليمي بمبلغ قدره 400.000.00 درهم، لإنجاز المدرسة القرآنية بجماعة مولاي بوزرقطون. وفي الجلسة الثانية والعلنية المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2018، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تحويل هذا الاعتماد، لبناء سور وقائي لملعب كرة القدم، استجابة لطلب رئيس هذه الجماعة الترابية".
وأكد المسؤول نفسه أن "هناك رؤساء جماعات يطلبون منه تمكينهم من الغلاف المالي نقدا على أن يتكلفوا هم بالمشروع؛ لكن القوانين الجاري بها العمل، لا تسمح بذلك".
ودفعا لاتهامه بالاختلالات المالية، قال جرارعي إن "الميزانية لم تصرف بعد؛ ما يجعل اتهامي بصرف 85 مليونا الخاصة بالوقود كلاما فارغا".
أما ما يهم خرق القانون في إسناد سكنيات وظيفية، فقد بسط رئيس المجلس الإقليمي محضر معاينة لمفوض قضائي قال فيه: "اطلعت على شريط فيديو يثبت تلاوة القرار الذي ينص على أنه تم الاتفاق، بإجماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والبرمجة الحاضرين، على تحديد السومة الكرائية لأربع شقق سكنية في مبلغ 200 درهم؛ باستثناء عضو واحد هو مصطفى بلينكا، الذي امتنع عن التصويت بعد مداخلة ونقاش مع رئيس المجلس الإقليمي بخصوص النقطة 25 من جدول أعمال دورة يناير".
وللاستدلال على نظافة اليد، قال جرارعي: "زارتنا المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، وقاموا بافتحاص جميع المشاريع التي انطلقت، والمبرمجة والتي انتهت أشغالها، وكان آخرها فحص جرى في شهر ماي 2019؛ ولم توجه لي أية ملاحظة تهم الاختلالات المالية والإدارية".
أما ما يخص رفع الموارد المالية للمجلس، ف"هذه المؤسسة المنتخبة لا تملك أي مصدر لمداخيل ميزانيتها، باستثناء ما توفره لها وزارة الداخلية"، يختم علال جرارعي رئيس المجلس الإقليمي للصويرة.