"البام" يطالب "أغلبية طنجة" بتحمل المسؤولية

طالبت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، باعتبارها مكونا من مكونات المعارضة، الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لطنجة بإيجاد حلول عاجلة وموضوعية لأزمة مالية الجماعة.
ودعت أمانة "البام" الإقليمية المجلس الجماعي، في بيان صادر عنها، إلى "تفادي سياسة الهروب إلى الأمام عبر تحميل المسؤولية لأطراف أخرى فيما آلت إليه الوضعية المالية للجماعة".
وقال البيان إن ساكنة طنجة "ما زالت تنتظر الوعود الكبيرة والكثيرة التي قدمها الحزب الأغلبي بالجماعة، وبدل اتهام جهات وأطراف أخرى، على مسيري الجماعة، الوفاء بوعودهم أو الاعتراف بفشلهم".
من جهتها، أعلنت جماعة طنجة عن تاريخ استئناف دورة استثنائية معلقة لتدارس موضوع مطالبة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بقراءة ثانية لمشروع ميزانيتها لسنة 2019.
وكانت الدورة الاستثنائية، في جزئها الأول، قد اختتمت دون اتخاذ قرار بخصوص رفض الميزانية، حيث أوصت لجنة المالية والبرمجة والممتلكات بالمجلس بإسناد النظر في الموضوع للمجلس الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة.
من جهته، كان محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، قد أوضح في تعليق سابق على الوضع المالي لجماعة طنجة أنه "لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية، بل لا تنفع معه حتى السُّلْكة، فالاختلال المالي لجماعة طنجة هو تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة طبعا على رأسها جماعة طنجة، لكن من المؤكد أيضا أنها ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعلها في وضع المدينة المنكوبة ماليا كما سبق وقلنا أكثر من مرة".
وأضاف أمحجور: "يعلم كل مطلع على الوضعية المالية لمدينة طنجة أنها تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات، فاقمه ملف تنفيذ الأحكام القضائية الذي حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016، وسيستمر هذا الحرمان غالبا وبناء على المعطيات الراهنة إلى سنة 2020".
وأحال المتحدث على ردٍّ آخر لعمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، قال فيه: "نحن في موقع قوي بشأن الميزانية، والمعطيات التي بنيت عليها صحيحة ودقيقة ومع ذلك لا حرج لدينا في إعادتها ومناقشتها في دورة استثنائية".