دعم تصنيع "المشروبات السكرية" يجلب متاعب صحية للمغاربة

بعد إقرار حكومة سعد الدين العثماني الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمشروبات الغازية وغير الغازية، برزت إلى السطح مطالب بحذف الدعم الذي تستفيد منه مصانع هذه المشروبات من خلال استعمالها للسكر.
وقالت الرابطة المغربية لمحاربة داء السكري والجمعية المغربية للتغذية والصحة والبيئة إن "اعتماد المغرب لضريبة الصودا على المشروبات السكرية يعتبر إنجازاً كبيراً في سنة 2018".
وأبرزت الهيئتان، في بلاغ صدر عقب انتهاء البرلمان من مناقشة قانون مالية 2019، أن "السمنة ومرض السكري لهما عواقب وخيمة على المجتمع من حيث انتشارهما وعدد الوفيات المرتبة عنهما والتكلفة المالية لذلك".
وأضاف المصدر أنه "على الرغم من الجهود المبذولة في المغرب، فإن مرض السكري يفتك ب2 مليون شخص إلى حدود سنة 2017، وحالات ما قبل السكري ب1.5 مليون شخص، أما السمنة فتصيب 3.6 ملايين شخص، أما التسوس لدى الكبار والأطفال فهو يتقدم باستمرار".
وبحسب البلاغ فإن الأدلة العلمية وتقارير منظمة الصحة العالمية، والتجارب الناجحة في عدد من البلدان، تشير إلى أن إجراءات الضرائب على المشروبات المُحلاة تعتبر إجراءً هاماً في مكافحة أمراض التغذية والسمنة والسكري.
وأوردت الجمعيتان، في هذا الصدد، أن باحثين من جامعة لندن وجامعة كاليفورنيا الشمالية درسوا تأثير اعتماد الضرائب، وخلصوا إلى أن استهلاك المشروبات السكرية يتزايد في جميع أنحاء العالم ما عدا البلدان التي اعتمدت ضريبة الصودا.
وطالبت الجمعيتان في هذا الصدد بإلغاء دعم الدولة للسكر لفائدة المصنعين، خصوصاً مصنعي المشروبات السكرية، والرفع من الضرائب، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المحددة والرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2019، الذي أقره البرلمان ونُشر في الجريدة الرسمية، أقر زيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك بخصوص المشروبات المقُوية المحتوية على عناصر الكافيين والطورين من 500 درهم إلى 600 درهم للهكتولتر.
كما أقر قانون المالية لسنة 2019 الرفع من ضريبة "TIC" من 30 إلى 45 درهماً للهكتولتر بالنسبة للمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة والمعطرة التي تحتوي على نسبة أقل من عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يُعادلها من العصير المُركز.
أما المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المُعطرة بإضافة عشرة في المائة أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المُركز، فسترتفع ضريبتها الداخلية للاستهلاك من 10 دراهم إلى 15 درهماً للهكتولتر الواحد.
أما الليمونادة المُحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة من عصير الليمون الحامض أو ما يُعادلها من العصير المُركز، فستخضع لضريبة محددة في 45 درهماً للهكتولتر عوض 30 درهماً في السابق. أما تلك المحتوية على 6 في المائة أو أكثر، فستصبح ضريبتها 15 درهماً عوض 10 دراهم للهكتولتر.
ومن شأن هذه الزيادة أن تؤثر على أسعار بيعها للعموم، لكن المهتمين والمدافعين عن صحة المواطنين يرون أن هذه الإجراءات ستساعد، إلى جانب التحسيس، في الحد من انتشار أمراض السكري والسمنة وسط المغاربة، خصوصاً الشباب الذين يقبلون بشكل كبير في السنوات الأخيرة على المشروبات المقوية.