برلمانيون يوصون بتوظيف المجندين والخدمة العسكرية لذوي السوابق

تقدّم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بعد انتهاء المناقشة التفصيلية الأسبوع الماضي.
وطالبت فرق الأغلبية، وفقا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بالسماح للمجندين باجتياز مباريات الوظيفة العمومية خلال فترة التجنيد التي تدوم 12 شهراً.
وتضمنت التعديلات ذاتها ضرورة التنصيص في مشروع التجنيد على المادة ال32 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، أي عودة المجندين العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة التجنيد.
وجاء في تعديلات فرق الأغلبية ضرورة استثناء الإناث من الخدمة العسكرية أو جعلها اختيارية لفئة النساء.
وتنص المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية على أنه "يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية في حالة الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها".
من جهة ثانية، طالب الفريق البرلماني لحزب الاستقلال المحسوب على فرق المعارضة بضرورة ملاءمة مشروع قانون الخدمة العسكرية مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي شدد فيه على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
ودعا فريق "الميزان"، في تعديلاته، الحكومة إلى "فتح إمكانية إدماج الشباب المجند في التشغيل، بعد انتهاء فترة التجنيد، خصوصا في القطاعات الاجتماعية والمهنية، حتى لا يكتسي القانون صبغة عسكرية وفقط بل أيضا أهداف تتعلق بالتربية والتكوين والتأطير والإدماج المهني".
وبالنسبة إلى استثناء من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، اقترح الفريق "الاستقلالي" أن ترفع المدة الحبسية إلى سنتين بدل ستة أشهر؛ "لأن الخدمة العسكرية يجب أن تسهم في إعادة إدماج السجناء، خصوصا أن 80 في المائة من الساكنة السجنية هم شباب".
وتحفظ الفريق ذاته على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على أنه "يمكن، كلما اقتضت الضرورة لذلك، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب إلى حين بلوغ 40 سنة"، حيث شدد التعديل على ضرورة تحديد ما المقصود من عبارة "كلما اقتضت الضرورة لأنها تبدو فضفاضة"، مقترحا استبدال ذلك بالتنصيص على حالات "الكوارث الطبيعية أو الحرب أو العدوان".
وكان عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، رفض دعوة البرلمانيين تعديل المادة الثانية من مشروع القانون بما يسمح للمحكوم عليهم بعقوبة حبسية تزيد عن ستة أشهر من الاستفادة من التكوين العسكري.
ويرتقب أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019. ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة والأزمات.
ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة؛ غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين.