الحكومة تُوقف رسم استيراد القمح من الخارج

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإيقاف تطبيق رسم 30 في المائة الذي كان من المقرر سابقاً أن يطبق على مستوردي القمح من الخارج ابتداءً من يناير المقبل، وذلك تجنباً لارتفاع أسعار الخبز في المملكة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن تطبيق هذا الرسم سيرفع أسعار القمح الطري والدقيق وبالتالي أسعار الخبز، مشيراً إلى أن هذا "الإجراء الاجتماعي المتمثل في إيقاف هذا الرسم سيستمر أربعة أشهر إلى غاية فاتح أبريل 2019".
وأورد المسؤول الحكومي في تصريحه: "هذا إجراء استبقائي حتى لا ترتفع أسعار الدقيق وبالتالي أسعار الخبز والمس بالقدرة الشرائية للمغاربة في ما يخص الخبز وكل استعمالات الدقيق والقمح الطري".
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء الذي سينشر في الجريدة الرسمية ضمن طبعة استثنائية في غضون أيام قليلة، إلى الحفاظ على سعر قنطار القمح في حدود 260 درهماً حتى لا ترتفع أسعار الدقيق والقمح الطري في السوق المحلية.
وحسب الإحصائيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مخزون القمح الطري على الصعيد الوطني لدى المطاحن ومراكز التخزين يناهز 14.3 ملايين قنطار، ما يغطي ثلاثة أشهر وسبعة أيام من احتياجات المطاحن الصناعية.
وقال الخلفي إنه في حالة تطبيق رسم 30 في المائة على مستوردي القمح فإن كلفة استيراد القمح عند الخروج من الميناء ستصل إلى ما بين 290 و300 درهم للقنطار، وهو مستوى مرتفع مقارنة مع السعر المستهدف من قبل المغرب، وهو 260 درهما للقنطار.
ويأتي هذا الإجراء بعدما سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري استقراراً منذ شهر أكتوبر. لكن رغم ذلك تبقى السوق العالمية، في نظر الحكومة المغربية، متوترة بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يدخل ضمن إجراءات اجتماعية من بينها دعم أسعار غاز البوتان من خلال صندوق المقاصة حتى يبقى سعر القنينة الواحدة من حجم 12 كيلوغراماً في حدود 41 درهماً، وذلك بأدائها 56 درهماً كمساهمة عن كل قنينة.