الحكومة تبقي تعليق رسوم استيراد القمح اللين

قال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة، إن المملكة ستمدد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين لأربعة أشهر أخرى حتى 30 أبريل 2019، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان انتظام الإمدادات.
وأعلن الخلفي في لقاء صحفي أسبوعي ان مجلس الحكومة تبنى هذا القرار للإبقاء على سعر استيراد القمح عند 260 درهما مغربيا للقنطار.

وأشار الوزير إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح ديسمبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.
ومن جهة أخرى وعلى الصعيد العالمي، قال الوزير ان الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018 وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018. مضيفا” وبالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود”.
وأضاف انه “استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الاستيراد سيؤدي الى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق”.