تصاعد وتيرة الحملة الانتخابية بالمحمدية

بعد بداية خجولة نوعا ما، بدأت الحملة الإنتخابية على قدم وساق في المحمدية حيث يتنافس خمسة عشرة حزبا سياسيا للظفر بثلاثة مقاعد بمجلس النواب.
ويبدو التنافس على أشده بالنظر إلى مكانة بعض المرشحين وهم وكلاء خمس لوائح ويتعلق الأمر بمحمد مفضل العمدة الحالي للمحمدية (الأصالة والمعاصرة) والعمدة السابق محمد العطواني (التجمع الوطني للأحرار) وعبد الحميد جماهري مدير تحرير يومية "الاتحاد الاشتراكي" ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يترشح لأول مرة بالمحمدية.
كما ينافس على المقاعد الثلاث سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي سبق وأن ترشح في الانتخابات الماضية بالحي الحسني (الدار البيضاء) ويعتزم الاحتفاظ بترشحه في هذه الدائرة. والمرشح الخامس هو وكيل لائحة حزب الاستقلال وحيد الجامعي.
وبالنظر، إلى المرشحين ومستوى التمثيل فإن المراقبين المحليين يعتبرون المحمدية "دائرة الموت" حيث أن النواب الثلاثة الذين سيفوزون ينتمون حتما لأحزاب ذات ثقل سياسي.
وفي انتظار نتائج الاقتراع، فإن المرشحين المنخرطين في غمار الحملة للوصول إلى مجلس النواب، يعقدون الاجتماعات لتقديم برنامجهم الانتخابي الذي يولي لقضايا الشغل والصحة وتأهيل البنيات التحتية ومحاربة الهشاشة أهمية كبرى.
فالجميع يدعو لميثاق اجتماعي جديد ونمط جديد للحكامة ينسجم مع مؤهلات وحاجيات المدينة.
وتختار بعض الأحزاب موضوعات محددة كما تستهدف فئات اجتماعية ومهنية لتقديم برنامجها.
غير أن جميع المرشحين يفضلون الميدان ليكونوا أكثر قربا من تطلعات الساكنة خاصة الأكثر هشاشة. ولتحقيق ذلك، يحاول المرشحون تعبئة الساكنة بجميع أحياء مدينة الزهور.
ويجوب المرشحون الشوارع مرفوقين بمناضلين وأطفالا ونساء من أجل إضفاء دينامية على الحملة، غير آبهين بالساعات والمسافة من أجل التقاء الناخبين. ويأملون من خلال هذه المقاربة التي تعتمد القرب إقناع وجذب آلاف المصوتين من بين الساكنة التي يتم زيارتها.
ويسعى المرشحون كسب أصوات الشباب الذين يمثلون الشريحة التي يصعب إقناعها والذين يرغبون في انتخابات نزيهة بعيدة عن كل أشكال التزوير وشراء الأصوات.
ونظمت مجموعة من الشباب القاطنين بحي القصبة (وسط المدينة) بداية الأسبوع تظاهرة للتعبير عن انخراطهم في أسس الديموقراطية وانتخابات نزيهة مرددين شعارات " نريد التغيير ولا شيئ آخر" و "لا نباع ب100 درهم"، وهو نداء للنزاهة يجب أن يستثمره المرشحون من أجل إقناع الناخبين خصوصا الذين سوف يصوتون لأول مرة أو الذين يقاطعون الانتخابات أحيانا بدون سبب حيث يضيع موعد هام من تاريخ الديموقراطية بالبلاد.
ولهذا يبحث المرشحون لانتخابات 25 نونبر التي تعد الأولى بعد المراجعة التاريخية للدستور بكل الوسائل لإقناع الممتنعين عن التصويت، ليجعلوا من حقهم في التصويت أحسن طريقة للتعبير عن مواطنتهم وانخراطهم في أسس الديموقراطية وقطع الطريق على بائعي الأصوات والضمائر.
وفضلا عن اللوائح الخمس المذكورة، فإن العشر لوائح الأخرى تمثل الحزب الليبرالي المغربي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحركة الديموقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي من أجل الديموقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديموقراطي وجبهة القوى الديموقراطية وحزب الأمل والاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية.
ويقدر عدد الناخبين المنتظرين في هذه الاستحقاقات ب171 ألف و559 ، في حين يصل عدد مكاتب التصويت المرتقبة إلى 362 موزعة ما بين المحمدية (200 مكتب للتصويت) وعين حرودة (60) والشلالات (38) و بني يخلف (34) وسيدي موسى المجدوب (16) وسيدي موسى بنعلي (14).