3 ملايير درهم قيمة الأحكام القضائية ضد الدولة في سنة واحدة

بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس وتحركات وزارة العدل لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، سجلت أرقام قياسية مع نهاية سنة 2018 في مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة.
معطيات وزارة العدل أظهرت أن المبالغ المالية لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية السنة الماضية تجاوزت 3 ملايير ومئتين وثلاثة وخمسين مليون درهم (3.253.610.983,83 درهم).
وأعلنت الوزارة، التي يقودها الوزير "التجمعي" محمد أوجار، عن ارتفاع نسبة المبالغ المالية التنفيذية الصادرة ضد الدولة بمختلف مؤسساتها العمومية بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم.
وسجل أعلى رقم على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط؛ إذ وصلت المبالغ المالية المنفذة خلال سنة 2018 ما مجموعه 2.181.492.180,80 درهم، بزيادة بنسبة 4,26 في المائة مقارنة مع سنة 2017، أي بارتفاع يزيد عن 93 مليون درهم.
وتبرز هذه الأرقام، وفقا للمصادر ذاتها، "المجهودات المبذولة على مستوى المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة من قبل المسؤولين القضائيين والإداريين ومختلف المتدخلين على مستوى كتابة الضبط بهذه المحاكم. كما تبرز المجهود الكبير الذي تبذله الدولة للرفع من قيمة التنفيذ، وهو ما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون".
ومنذ اعتماد المغرب لدستور 2011، تم تسجيل ارتفاع في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العمومية بالمغرب؛ فقد ارتفع عددها بعدما نص الدستور على مجموعة من المستجدات التي حملت جملة من الحقوق والحريات الجديدة ذات الأبعاد السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقد بلغ عدد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية سنة 2016 ما مجموعه 7642 حكماً قضائياً، وجرى تبليغها للوكالة القضائية للدولة، المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن مصالح الدولة وإدارتها ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
وكان وزير العدل كشف عن تكبد الدولة مبلغ مليار وثمانمائة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين درهما (1.800.310.275) خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأشار في عرض قدمه بالبرلمان إلى بلوغ نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون العام 52.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، مبرزا أن تنفيذ الأحكام القضائية يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية عمل وزارة العدل.