استثمار ألماني يقود المغرب إلى الوقوف أمام محكمة البنك الدولي

وضعت شركة ألمانية معروفة في مجال تدوير المعادن الحديدية شكاية من أجل التحكيم والتعويض ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، لتنضاف إلى شكايات أخرى مماثلة تتعلق بحماية الاستثمار الأجنبي.
وسبق ل"كورال موروكو هولدينغ"، المالكة السابقة لمصفاة "سامير" المتوقفة عن الاشتغال، أن وضعت طلب تحكيم دولي ضد المغرب في فبراير الماضي، كما تقدم بعد ذلك بأشهر صندوق الاستثمار الأمريكي "كارلايل" بطلب تحكيم وتعويض مماثل متعلق بديون مرتبطة ب"سامير".
وسجل طلب التحكيم الدولي الجديد من طرف الشركة الألمانية Scholz Holding GmbH ضد المغرب في الثالث من يناير الجاري، ومن المنتظر أن يتم تعيين هيئة تحكيم ستنظر في النزاع وإمكانية الحكم بالتعويض لصالح الشركة.
ويُعهَد إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار النظر في النزاعات المرتبطة باستثمار شركة دولية في بلاد ما. وخصوصية هذه المسطرة تكمن في كونها سرية، إذ يتم الإفصاح فقط عن تاريخ وضع الطلب وتاريخ إغلاق الملف ونتيجته.
ولدى الشركة الألمانية فرع في المغرب يوجد مقره في الصخيرات منذ سنة 2008، ويحمل اسم Scholz Metall Marokko، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير المتلاشيات والخردة والمواد الخام المعدنية، وتملك فيها الشركة الأم حوالي 60 في المائة.
ولم يتح موقع المركز التابع للبنك الدولي تفاصيل أوفى بخصوص التعويضات المالية التي تطلبها الشركة الألمانية من المغرب، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع لها في المملكة في قطاع التعدين، وأحال في هذا الصدد على اتفاقية تربطها بالمغرب جرى توقيعها سنة 2001.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن التشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات، ووقعت عن الجانب المغربي من طرف فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، وهانز ديتر شيل، سفير ألمانيا في العاصمة الرباط آنذاك.
وتشير الاتفاقية إلى ضمان حماية حركة رؤوس الأموال بين البلدين، لكن شقها الأساسي كان يتحدث عن حماية الاستثمارات الألمانية في المغرب والمغربية في البلاد الألمانية، خصوصاً أن هناك عدداً من الشركات الألمانية في المملكة تعمل في مجالات متعددة.