«كارلايل الأمريكية» تهدد المغرب بمتابعة دولية

هددت مجموعة "كارلايل الأمريكية" للمحروقات، بتقديم طلب للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية ضد المغرب، وأشعرت المجموعة الأمريكية حكومة المغرب بهذه الخطوة عن طريق إشعار كتابي، متهمة الرباط بانتهاك شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2004. وأشارت مجموعة "كارلايل" إلى أنها واثقة من مضامين ادعاءاتها، وواثقة من حظوظ نجاحها، إلا أنها تود التوصل إلى تسوية ودية لنزاعها مع الحكومة المغربية قبل وضع طلب لدى مركز "CIRDI" الدولي، لإنصافها جراء تأثرها بمخالفات المغرب، حسب "الكارلايل".
وتضيف المجموعة الأمريكية مهدِّدة بأن عدم حل النزاع سريعا، سيدفعها إلى تقديم طلبها ضد المملكة للمطالبة بتعويض مالي قدره 400 مليون دولار أمريكي، للتعويض عن الخسائر الاستثمارية التي تكبدتها.
وقالت "كارلايل"، المستثمرة في عدة قطاعات صناعية ومالية، إنها اقتنت النفط من شركة "سامير" سنة 2015 بموجب اتفاق تعاقدي، وتم تخزين خزان المصفاة المغربية، واتفق طرفا العقد، حسب "كارلايل"، على أن السلع الخاصة بالشركة الأمريكية سيتم تخزينها في صهاريج الشركة المغربية للتكرير في مدينة المحمدية، باعتبار هذه الأخيرة تؤمن المدخرات النفطية للمجموعة الأمريكية، وعلى ألا تستخدم "سامير" نفط "الكارلايل" لديها إلا بموافقة كتابية من الأمريكيين. وتضيف الشركة أنها استمرت بتخزين مئات ملايين الدولارات لدى المصفاة المغربية، وفقا للاتفاقية المبرمة، إلا أنه مع ذلك أقدمت "سامير"، على بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات دون موافقة مجموعة "كارلايل"، وبدون دفع مقابل عملية البيع. مجموعة "كارلايل" كتبت في مراسلتها بأن شركة التكرير المغربية، أكدت كتابيا بأن حكومة المملكة صادرت سلع "كارلايل"، وجردت المصفاة من حيازتها لهذه البضاعة تلبية لاحتياجات المغرب، حسب رسالة مؤرخة في فاتح أكتوبر من سنة 2015، بالرغم من أن مالك السلع النفطية هو مجموعة "كارلايل"، وليس "سامير".
موقع "ميديا 24" أورد أن بناء على الوثائق القانونية والرسمية التي توفرت عليها خلال سنتين من تتبع ملف "سامير" قضائيا، فإن شركتين اثنتين تابعتين لمجموعة "كارلايل" أبرمتا في يناير من عام 2015 عقدي إطار مع شركة "سامير".
العقد الأول كان متعلقا برقم 959.999 طن متري من النفط الخام، تقوم الشركتان بشرائه من المصفاة باسمهما وباسم شركات أخرى تابعة "لكارلايل"، على ألا يدفع ثمن النفط ل"سامير"، بل لموردي المصفاة المغربية. فيما تعلق العقد الثاني بجعل شركة التكرير المغربية بمثابة حارس للنفط المُقتنى، على أن تنقل ملكية البضائع البترولية لمشتريها الأمريكيين عند دفعهم ثمنها كاملا.
لذلك تُضيف "ميديا 24" بأن العقدين كانا عبارة عن وسيلة لإخفاء عمليات التمويل، لأن "سامير" بالأساس لا تبيع النفط خاما، لأنها مصفاة لإنتاج مواد نفطية مكررة، كما أن شراء هذه المواد خاما لا يدخل في نطاق مهام "كارلايل