أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً مفصلاً رصد فيه عدداً من الاختلالات لدى صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة الذي يجمع ويدير حسابات التوفير الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ويستثمر في مجالات مختلفة. وأورد التقرير عدداً من الملاحظات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في "الحكامة والاستراتيجية" و"استثمار الموارد" و"خلق الشركات الفرعية" المشتغلة في قطاعات التأمين والتنمية الترابية والتهيئة الحضرية والسياحة، إضافة إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي. من بين الملاحظات الرئيسية التي أوردها التقرير أن الظهير المُحدث للصندوق أوكل سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام؛ إذ يقرر في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وإحداث بنيات إدارية أو حذفها، وقال إن "هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي مسؤول واحد لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة". كما لاحظ التقرير أن الرؤية الاستراتيجية للصندوق خضعت على مدى السنوات الأخيرة لتغييرات عدة؛ إذ تطورت من مؤسسة لتجميع أموال الادخار واستثمارها في سندات الخزينة إلى فاعل اقتصادي نشيط يستثمر في مجالات تواجه بشكل أكبر العديد من المخاطر وبعض القطاعات غير المألوفة، كإنشاء المناطق الصناعية وترحيل الخدمات. وتبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة وقصور في آليات التتبع ومراقبة التدبير، إضافة إلى غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها. أما فيما يخص استثمار الموارد، فأشار التقرير إلى أن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول، من أسهم مدرجة وغير مدرجة وسندات وأصول عقارية وسكنية وقروش وسلفات، في ظل غياب رصد مناسب لهذه الموارد لتحقيق مستوى أمثل أخذاً بعين الاعتبار العلاقة بين المخاطر والمردودية. وقد أدت الاختيارات التي أقدم عليها الصندوق في مجال الاستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح "الأسهم" و"القروض والسلفات"، وهي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات، الأمر الذي أدى إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة. ومن أبرز الاختلالات التي وقف عليها التقرير عدم حصول الصندوق على إذن مسبق من قبل رئيس الحكومة للمساهمة في رأسمال شركات أو إحداثها بموجب القانون 34.98، مورداً على سبيل المثال شركات مثل "CG Parking" و"Arribat Center" و"Med Resort" و"Immolog". على المستوى الدولي، استثمر الصندوق ما بين 2006 و2007 حوالي 6.5 مليارات درهم على شكل مساهمات مالية في رأسمال كل من "Clud Med" و"Vivendi" و"TUI AG"، لكن هذه القرارات تبين للمجلس الأعلى للحسابات أنها لا تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تواجهه، خصوصاً في الشق المتعلق بتأمين أمواله الذي يستوجب إجراء دراسات معمقة ترصد الربحية والمخاطر. وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، فإن عدد الشركات الفرعية والمساهمة الخاصة بصندوق الإيداع والتدبير عرف تطوراً متسارعاً، حيث انتقل من 80 فرعاً ومساهمة سنة 2007 إلى 143 فرعاً ومساهمة سنة 2017، لكن أغلب الفروع تسجل نتائج سلبية. بالموازاة مع هذا الارتفاع في الشركات الفرعية، لم تعرف مجموعة صندوق الإيداع والتدبير هيكلة تنظيمية ملائمة وموارد بشرية وتقنية مناسبة، كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب تعريف واضح قصد التمييز بين الأنشطة التي تعتبرها المجموعة حاملة لصبغة المصلحة العامة وتلك التي تعتبرها ذات طبيعة تنافسية. وفي قطاع السياحة، يتدخل صندوق الإيداع والتدبير لدعم السياسة التي تنهجها الدولة من أجل تحقيق أهداف رؤيتي 2010 و2020، وذلك من خلال شركات فرعية مثل "CDG Development" و"Madaef"، لكن المجموعة سجلت منذ سنة 2008 خسائر في هذا القطاع أثرت سلباً على ناتجها. ولتجاوز هذه الوضعية، أوصى المجلس السلطات العمومية بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، ودعا إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها. وشدد المجلس على ضرورة قيام صندوق الإيداع والتدبير بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات، وأوصى وزارة الاقتصاد والمالية بالتأكد من مدى احترام الصندوق للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات. كما شدد قضاة المجلس على ضرورة إعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول التي يستثمر فيها الصندوق من أجل ترشيد العلاقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة، إضافة إلى إعادة التركيز على مساهمته الأساسية التي تتمحور أساساً حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار. وجاء ضمن التوصيات أيضاً دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية، وإعادة تنظيم قطاع السياحة، ودراسة إمكانية التخلي على التسيير الفندقي، والتخلي عن قطاع السكن الاقتصادي والاجتماعي.
