"العدل والإحسان" تربط تشميع البيوت بضرب الحريات وزيادة الاحتقان

قال لطفي حساني، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، إن إقدام السلطات على تشميع منزله الكائن بمدينة وجدة "تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على ملكيته الخاصة"، مشددا على "وجود استهداف ممنهج ضده وضد حريته وقناعاته التي يعبر عنها بكل وضوح وسلمية".
وأضاف حساني، في الندوة التي عقدتها جماعة العدل والإحسان مساء الثلاثاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أنه "فوجئ خلال الشهر الماضي بإنزال مكثف وملفت للانتباه لعناصر السلطات الإدارية والأمنية التي باشرت كسر قفل الباب الخلفي للمنزل، ودخلته في غيابه ودون إذنه وموافقته، كما مكثت داخله لساعات عدة، ثم ضربت على أبوابه الثلاثة سلاسل حديدية وأقفالا وضع عليها شمع أحمر".
وأوضح القيادي الإسلامي أن "المنزل المغلق ضربت عليه حراسة مشددة، ومنع كل من يقترب منه، ثم جاءه قرار موقع باسم والي جهة الشرق معاد الجامعي، في اليوم نفسه، يقضي بهدمه دون سند قانوني أو قضائي، وفي خرق سافر لجميع النظم والقوانين الجاري بها العمل"، مشددا على أنه "يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تتعلق بثبوت الملكية وترخيص البناء".
وأكمل المتحدث بأن "تشييد البيت تم طبقا للتصميم المرخص به، والذي سلمه رئيس جماعة وجدة بعد معاينة مطابقة أشغال البناء للتصميم المرخص به من قبل المهندس المعماري ومن قبل اللجنة المختصة بالمعاينة"، معتبرا القرار "فجا ومستهجنا ولا يستند إلى أي شيء، خاصة أن الوثائق تثبت أن الرخصة هي لمسكن وليست لمكان عبادة".
وأردف حساني، في الندوة التي شهدت حضور قيادات من جماعة العدل والإحسان وبعض الوجوه اليسارية، بأن "القرار ضد المبادئ الدستورية والقواعد القانونية"، مشيرا إلى أن "الحركية على المستوى القانوني تكشف الأعطاب والعيوب القانونية الجمة للقرار المتعسف والمتسرع".
وفي السياق ذاته، قال عبد الحق بنقادى، عضو دفاع صاحب "البيت المشمع"، في بلاغ تلاه على الحضور، إن "الهيئة تفحصت القرارات وتبينت عيوبها"، مستنكرا "الاعتداء المادي الفاضح على مسكن مواطن ثبت بالحجة والدليل احترامه لجميع الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء".
وأضاف بنقادى أن "البيت المشمع هو الأكثر احتراما وانضباطا في الحي لمعايير وقوانين التعمير"، محملا المسؤولية الكاملة عما يجري "لكل من يمهه الأمر وتعنيه سيادة وسمو القانون"، معتبرا السلوك "انحرافا وشططا في استعمال السلطة وتوظيفها في الاعتداء على الدكتور لطفي باعتباره فاعلا سياسيا".
وأردف المحامي بهيئة وجدة بأن "انتماء لطفي إلى جماعة العدل والإحسان، وتحمله مسؤوليات قيادية فيها، سبب هذا التشميع"، مطالبا الجهات المختصة ب"القيام بالإجراءات التي يقتضيها القانون وتفعيل المساطر ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الشنيع".