مجلس الصحافة يتشاور حول تبني الميثاق الأخلاقي

أشار المجلس الوطني للصحافة إلى أنه "يسعى إلى تبني ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث للمجلس، والذي يستند إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ورد فيه: "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وكما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للمجلس الوطني للصحافة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، فإن "الميثاق الذي سيتم اعتماده سينشر في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نصاً ملزماً لكل الدين يمارسون المهنة"، وزاد مستدركا: "غير أنه بالإضافة إلى هذه المقتضيات القانونية فإن احترام الأخلاقيات يعتبر من صميم المسؤولية الاجتماعية للصحافيين، إذ كرست التقاليد المهنية الدولية الراقية هذا المبدأ ووضعت له مواثيق، رغم اختلاف بنودها إلا أنها تتوافق كلها على أن الصحافة مهنة نبيلة، وتنطلق من أحقية الجمهور في تلقي الأخبار والمعطيات الصحيحة والتعليق الجيد والتحليل الرصين، والصدق والنزاهة في الممارسة المهنية".
وأضاف البلاغ ذاته أن "هذه المواثيق تمنع، أيضا، كل ما يمكن أَن يسيء إلى كرامة الناس، بنشر الإشاعات والاتهامات الباطلة ضدهم، أو التشهير والتحامل عليهم؛ كما تعتبر أن القرصنة والابتزاز والتضليل أو التحايل على الجمهور كلها ممارسات مرفوضة ويجب التصدي لها".
وإذا كان المجلس الوطني للصحافة، يضيف البلاغ، "يستحضر هذا التراث الدولي، الذي راكمته التجربة المهنية، عبر منظمات وهيئات ومجالس ووسائل إعلام، فإنه يستحضر كذلك التجارب الوطنية، التي اجتهدت لوضع مواثيق أخلاقية، عملت على تكريس هذه المبادئ واعتبارها مرجعيات أساسية للصحافة المغربية".
وإذ يواصل المجلس الوطني للصحافة هذا العمل، في إطار قانوني وتنظيمي مختلف عن التجارب السابقة، يضيف البلاغ، "فإنه يعتبر من الضروري، قبل الحسم النهائي في الميثاق الأخلاقي الذي سيعتمده، أن يوسع التشاور عبر مختلف الوسائل مع المهنيين، بالإضافة إلى قيامه بمبادرات أخرى، في المسعى نفسه، حتى يصدر الميثاق كثمرة لنقاش يتوخى مشاركة واسعة من طرف المهنيين وكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع".
وحتى يتيح المجلس الوطني للصحافة المساهمة القوية للمهنيين، حسب البلاغ، "فإنه يعلن استعداده لتقبل الاقتراحات، التي تهم وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) الذي سيتلقى مختلف المساهمات، إذ سيعمل على مناقشتها واعتماد ما يمكن أن يغني تصوره للنص الذي ينبغي أن يتبناه ويصادق عليه".
وينتظر المجلس من هذه المساهمات أن تنكب على القضايا الأساسية، ذات الأولوية في صياغة هذا الميثاق، ومنها بالخصوص كل ما يتعلق بالمسؤولية المهنية في البحث ونقل الحقيقة، ومواجهة الإشاعة والتضليل والتحريف، والإساءة إلى كرامة الأشخاص وحياتهم وصورتهم الخاصة، واحترام قرينة البراءة، والعمل بكل قواعد التعدد والتوازن، ومحاربة خطاب الكراهية والإشادة أو الدعوة إلى العنف، وحماية القاصرين وعدم التمييز بسبب الجنس أو الانتماء العرقي أو الديني، والامتناع عن ترويج البذاءة والخلاعة...
كما ينتظر المجلس مساهمات حول عدد من القضايا الأساسية التي تهم النزاهة المهنية التي ينبغي أن يتحلى الصحافي بها، مثل الموضوعية والحياد، والامتناع عن الممارسات المشينة، وبالخصوص الرشوة والابتزاز؛ كما يعتبر كذلك أن ما يتعلق ببند الضمير وحماية الصحافي أثناء أداء مهامه وتمتعه بحقوقه كلها مبادئ تساعد على وضع ميثاق متكامل.
وإذ يعبر المجلس الوطني للصحافة عن انتظاراته من هذه المساهمات، فإنه يؤكد "انفتاحه على كل الاقتراحات واستعداده لتبني كل الأفكار التي تخدم الهدف الرئيسي من ميثاق الأخلاقيات، والذي يتمثل في الوفاء لحق المواطن في صحافة حرة ونزيهة وذات مصداقية وجودة، تخدم المبادئ الديمقراطية والحق في التعبير وحرية الصحافة.