ممرضون: ظروف العمل تقود أطر الصحة للسجن

تفاعلا مع قضية المتابعة القضائية لممرضتي مستشفى الليمون التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، عقد المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب اجتماعا وطنيا، خصص لتدارس التحولات الخطيرة والمتسارعة لأهم القضايا الاستعجالية لهذه الفئة.
بلاغ صادر عن الحركة سالفة الذكر، توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن التحرك المرصود يأتي "في ظل استمرار وزارة الصحة في تهميشها "الممنهج" والمقصود لمهنة التمريض، من خلال التماطل في إخراج النصوص القانونية التنظيمية إلى حيز الوجود لتحديد مهام الممرض بكيفية دقيقة، وتعطيل مشروع هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.
وعبّر التنظيم المذكور عن قلقه المتزايد وامتعاضه الشديد جراء تماطل وزارة الصحة في إخراج النصوص القانونية لتنظيم المهنة، خصوصا مرجع الكفاءات والمهن لوقف نزيف المتابعات وتكييف التهم لكل ممرض/تقني، معتبرا المتابعات القضائية المتكررة منعطفا جديدا بين وزارة الصحة/الحكومة من جهة وحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب من جهة أخرى.
وشددت الحركة على أن "الفراغ القانوني وظروف الاشتغال الكارثية يجران الممرضين وتقنيي الصحة إلى جحيم المتابعات القضائية والإدارية في بلد القانون والحريات"، مقررة خوض مسيرة احتجاجية في ال12 من يناير الحالي بشوارع العاصمة لوقف نزيف الاعتقالات.
واستنكرت الحركة الطريقة التي وصفتها ب"التمييزية" في تعاطي الوزارة الوصية مع التعويضات عن الأخطار، حيث تخصص تعويضا هزيلا يبقى ثابتا على امتداد المسار المهني لفئة الممرضين والتقنيين؛ فيما تخصص تعويضا عن الأخطار المهنية مضاعفا لفئات أخرى بنفس القطاع تشتغل في نفس الظروف مع الرفع من قيمته بالتدرج وحسب سلم الترقي.
وأضاف البلاغ ذاته أن الشغيلة التمريضية سئمت من ازدواجية المواقف وتناقض خطاب وزير الصحة الحالي الذي يصرح بأسلوب وصف ب"المخادع "والماكر" خلال لقاءاته غير الرسمية على هامش زياراته لبعض المستشفيات والمنشآت الصحية بأن مطالب الحركة معقولة وسيعمل على الاستجابة لها، في وقت يغيّر فيه كلامه كليا أثناء حضوره في اللقاءات الرسمية داخل قبة البرلمان أو مع الفرقاء النقابيين"، وفق صياغة الوثيقة.
ودعت الحركة ذاتها الأطر الصحية إلى "الالتزام بالمهام التمريضية المحددة بالمرسوم 535.17.2 في شأن النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والامتناع عن القيام ببعض المهام التي تدخل في الأعمال الطبية التي لم يتلقوا تكوينا لأجل ممارستها بالمؤسسات المؤهلة لهذا الغرض".