ممرضون ينتفضون ضد "الآذان الصماء" و"سياسة الإهمال والإقصاء"

نقلت حركة الممرضين وتقنيي الصحة احتجاجاتها إلى جهات المملكة، استجابة لنداء التنظيم الصحي؛ وذلك تنديدا ب"سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحة، في ظل التعاطي السلبي مع ملف الممرضين، في التفاف خطير على التوصيات الملكية".
الاحتجاجات التي شملت مختلف جهات المغرب بالتزامن مع الإضراب الوطني عرفت تجمع العشرات من الممرضين عن جهة فاس مكناس أمام إدارة مستشفى الاختصاصات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. كما احتشد العشرات من ممرضي جهة طنجة تطوان الحسيمة، متشبثين بكافة المطالب التمريضية دون تجزيء أو تسويف، ومحملين الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة "في ما ستؤول إليه الأوضاع عقب الانتفاضة التمريضية".
ورفع الغاضبون شعارات قوية من قبيل: "الممرض ها هو ..والإطار فيناهوا"، و"الله ابليك بحب الشعب تا تلبس طبلية الممرض"، وبالوحدة والتضامن..لي بغيناه إكون إكون"، مشددين على ضرورة الإنصات إلى مطالب الممرضين للحد من الاحتقان الذي يعرفه القطاع الاجتماعي.
وطالب المحتجون ب"إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم؛ في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية"؛ فضلا عن "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع ذاته".
وفي هذا الصدد، قال خليل رفيق، منسق لجنة الإعلام والتواصل، إن "الممرضين يخوضون اليوم إضرابا وطنيا يدوم 24 ساعة، تتخلله وقفات احتجاجية جهوية أمام المديريات الجهوية للصحة ال12، وسط انخراط واسع من طرف جل الممرضين وتقنيي الصحة باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم".
وأَضاف المتحدث ذاته أن الموعد الاحتجاجي بمدينة فاس عرف مشاركة بعض المواطنات والمواطنين بسبب الشلل والتأثر الذي طال عددا من المصالح بالمستشفى نتيجة الإضراب، الذي يصادف اجتماع اللجنة المركزية لنقابات قطاع الصحة في أولى جلسات التفاوض مع وزارة الصحة حول مطالب الشغيلة الصحية بالمغرب، وفي مقدمتها ملف الممرضين وتقنيي الصحة، على اعتبار أنها الفئة الأكثر تضررا منذ الاستقلال إلى اليوم.
وشدد منسق لجنة الإعلام والتواصل، في تصريح لجريدة هسبريس، على كون الممرضين وتقنيي الصحة يعانون من الإقصاء والتهميش ومصادرة حقوقهم المشروعة المتمثلة أساسا في المطالب الست المرفوعة من طرف الحراك التمريضي، والمتعلقة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإخراج مصنف المهن والكفاءات لوضع حد لضبابية القانون المنظم لمهنة التمريض، من خلال جرد وتوضيح مهام كل تخصص تمريضي على حدة من جهة، وتحديد متى تبدأ ومتى تنتهي مسؤولية الممرض/تقني الصحة تجنبا لمتابعات إدارية وقضائية من جهة أخرى.
وطالب خليل الوزارة الوصية بالإفراج عن الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة لتنظيم المهنة وحمايتها من ممارسات غير سليمة بالقطاعين العام والخاص، ومراجعة شروط الترقي بالرفع من نسبته من 33٪ إلى 50٪، وإدماج كافة الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين الذين يقدرون بأزيد من 10000 عاطل.
وزاد: "نرفض كحركة سياسة التعاقد في وزارة الصحة"، معتبرا الأمر "محاولة للإجهاز على الطبقة المتوسطة وإنتاج مزيد من الهشاشة والفقر في صفوف مقدمي العلاج من فئة الممرضين وتقنيي الصحة"، مردفا: "بالتالي فإننا كحركة سنواجه هذا المخطط بكل جدية وبدون هوادة لتوظيف المعطلين في إطار النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب إنصاف ضحايا المرسوم رقم 2-17-535 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بأثر رجعي ومالي وإداري لسنوات الاستحقاق منذ 2006".
وقال رفيق أيضا: "الأشكال النضالية هي رسائل إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، مفادها أن أي اتفاق لا يرضينا لن نقبل به، وسنكون مضطرين لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا. كما نذكر النقابات بأننا لن نكتوي مرة أخرى بنار الخيانة كما حدث سنتي 2006 و2011، وإن حصل سيناريو مشابه للموعدين السابقين سيكون الحساب عسيرا"، مؤكدا أن "الحركة قدمت كل ما يلزم، والتزمت تجاه جميع النقابات بما يكفي من الجدية والاحترام، علما أن محركها الأساسي هم ممرضون مناضلون داخل النقابات"، وزاد: "لم نسع يوما إلى نسف أي تنظيم نقابي بالمغرب".
من جانبه قال ياسر جلول، عضو المكتب الوطني للحركة سالفة الذكر، إن "ممرضي جهة طنجة تطوان الحسيمة انخرطوا بدورهم في الإضراب عبر خوض وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بمدينة طنجة، من أجل ستة مطالب ملحة وآنية"، معبرا عن نية الحركة الاستمرار في الشارع إلى غاية تحقيق مطالبها كاملة وغير منقوصة.