الحكومة تشدد مراقبة تصدير مستحاثات ونيازك المغرب إلى الخارج

يتجه المغرب لاعتماد مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الجديدة لتنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحاثات والنيازك في مختلف مناطق المغرب، التي يُوجَّه بعضها إلى التصدير نحو الخارج.
وبهدف الحفاظ على هذا التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، أعدت مديرية الجيولوجيا، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مرسوماً يُوضح كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من عام 2015.
وبحسب نص المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن منح التراخيص المتعلقة باستخراج وجمع العينات المعدنية والمستحاثات ستخضع لشروط محددة حسب ثلاث فئات، كما يوضح المرسوم كيفيات سحب التراخيص في حالة الإخلال بالمقتضيات القانونية، وخصوصاً الالتزامات المتعلقة بحماية التراث الجيولوجي.
ويشير المرسوم الجديد أيضاً إلى كيفية استيراد وتصدير النيازك إلى الخارج، كما يعطي السلطة الحكومية المكلفة بالجيولوجيا الحق في الشفعة على العينات المعدنية والمستحاثات والنيازك الموجهة للتصدير للحيلولة دون خروجها من التراب الوطني إذا رأت داعياً لذلك.
ولا يمكن لأي كان أن يستخرج أو يجمع العينات المعدنية والمستحاثات إلا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالجيولوجيا، ويقصد بها مديرية الجيولوجيا التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، لكن إذا كان الترخيص يهم مناطق استغلال أو مقلع أو منطقة تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فإن الولوج إليها يتوقف على موافقة المستغل أو صاحب السند المنجمي.
وبخصوص استيراد أو تصدير النيازك، يؤكد المرسوم أن ذلك يخضع لتصريح لدى الإدارة المكلفة بالجمارك، ويجب أن يكون التصريح مرفقاً بوصل إيداع مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالجيولوجيا، وببطاقة تعريفية للنيزك.
ومعروف أن هناك شبكات مهتمة بتجارة النيازك في المغرب، خصوصاً في الجنوب، حيث يحصل عليها السكان البسطاء أو الرحل ويبيعونها لخبراء أجانب لوضعها في المتاحف أو إخضاعها للدراسة والتأكد من قيمتها العلمية والتجارية.
وبالنسبة للبعض من هؤلاء، فإن هذه التجارة تدر مبالغ زهيدة، لكن أثمانها في الأسواق العالمية تبقى خيالية وقد تصل إلى 1000 دولار للغرام الواحد حسب قيمتها ونوعها ووزنها وعمرها فوق الأرض، وفي كثير من الأحيان يفوق سعرها سعر الذهب.
ويقصد بالعينات المعدنية، وفق مقتضيات القانون المغربي رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، كل الأصناف المعدنية الطبيعية ذات شكل صلب بلوري المخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أو لها قيمة جمالية أو طابع علمي.
أما المستحاثات فيعنى بها أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية، في حين يقصد بالنيازك كل جسم أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.