صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بستراسبورغ، لصالح الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء، موجها بذلك صفعة غير مسبوقة إلى جبهة البوليساريو التي مارست ضغوطات قوية إلى آخر لحظة داخل أروقة المؤسسة الأوروبية. وصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب 444 صوتاً و167 ضد وامتناع 68. وأعطى النواب الأوروبيون الضوء الأخضر ليتم الشروع في تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتجاهل المصوتون دعوات الانفصاليين إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية تدعوه إلى الوقوف إلى جانبهم من أجل "التزام البرلمان الأوروبي بقرارات المحكمة الأوروبية التي دعت إلى استثناء المنتجات الفلاحية الصحراوية من الاتفاق الدولي". ويرى مراقبون أن البرلمان الأوروبي، من خلال تصويته الإيجابي على الاتفاق، يرسخ الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية وأوروبا بعيداً عن المزايدات السياسية التي يستغلها خصوم المغرب لضرب مصالحه في الصحراء، وانطلاقا أيضاً من قراءة معطيات واقعية تظهر استفادة ساكنة الصحراء من عوائد الاتفاقية الزراعية في المناطق الجنوبية. وحذّرت البوليساريو البرلمان الأوروبي من التصويت على الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى وجود دول أوروبية نزلت بثقلها على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمرير الاتفاق الفلاحي يشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها. واعتبرت الجبهة أن الوثيقة المصادقة عليها من لدن النواب الأوروبيين تم "إعدادها على عجل لضمان التصديق عليها في البرلمان الأوروبي بتشكيلتها الحالية بفضل تواطؤ دولتين عضوين رئيسيتين في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى الدعم القوي الذي قدمته كل من فرنسا وإسبانيا إلى المملكة. وعارض برلمانيون من كتلة الخضر التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي اتفاق الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبوا بضرورة أن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص الجديد. وندّد المنتمون إلى الكتلة البرلمانية نفسها، في بيان صدر أمس الثلاثاء، بالاتفاق التجاري الفلاحي بداعي أنه "يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي وعدم موافقة البوليساريو عليه"، وفق تعبيرهم.
