أوصد معظم التجار والمهنيين وأرباب المقاهي محلاتهم، اليوم الأربعاء، بكل من سلا والقنيطرة؛ وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد ما يصفونه بإجراءات تعتزم الحكومة تطبيقها، خصوصاً ما يخص الفوترة الرقمية والمقتضيات التي تضمنتها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب. وجرى، ليلة أمس الثلاثاء، توزيع منشورات على أصحاب المحلات التجارية تدعو إلى تنفيذ الإضراب. كما جرى التنسيق بين التجار عبر مجموعات في تطبيق "واتساب" من أجل تنفيذ هذه الخطوة، على الرغم أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين دعت إلى تعليق هذه الإضرابات والاحتجاجات بعدما جرى توقيع اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك بخصوص الأمر. وتأتي هذه الإضرابات، على الرغم من تأكيد الحكومة أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية على أن هذه الإجراءات لا تعني التجار الصغار. كما تقرر عدم تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالفوترة الرقمية إلى حين عقد مشاورات مع المهنيين، في إطار مناظرة وطنية في أبريل المقبل. وقال تاجر بمدينة سلا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن التجار الصغار "يطالبون بتسوية وضعيتهم لكي لا تشل حركة التجارة في البلاد"، وأضاف آخر أن الإضراب "سيستمر أياماً وأسابيع؛ حتى إلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب". وأثار أحد التجار في التصريحات التي استقتها هسبريس بمدينة سلا أن "المشتغلين في قطاع تجارة القرب لا يستفيدون من أي حقوق، بلا تقاعد ولا تغطية صحية، مقابل ذلك يتم فرض ضرائب جديدة على التجار الصغار فيما الكبار لا يؤدون شيئاً"، حسب تعبيره. وانضم إلى هذا الإضراب أصحاب المقاهي والمطاعم في مدينتي سلا والقنيطرة، بعدما دعت جمعية مهنية لهم إلى الاحتجاج على قرارات الحكومة بعدما توصلوا من المجالس الترابية بمراجعات خاصة برسم المشروبات؛ وهو ما يزيد من العبء الضريبي، حسب تعبيرهم. واتهمت الحكومة، على لسان مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التجار الكبار ببث البلبلة في صفوف التجار الصغار لكي يتهربوا من أداء الضرائب، حيث قال خلال حلوله ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالبرلمان هذا الأسبوع إن "الموضوع وقعت فيه بلبلة، على الرغم من أن النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد". كما أكدت الحكومة، بعد تنفيذ عدد من الإضرابات من قبل التجار في مختلف المدن، أنها أعطت تعليمات إلى الجمارك بعدم مطالبة التجار بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وشددت على أن أعوان الجمارك يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقبلون حتى "البُون". وكانت مصالح إدارة الضرائب وإدارة الجمارك قد عقدت لقاء طويلاً دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين، قبل أكثر من أسبوع، تمخض عنه اتفاق على تجميد العمل بالمادة 145 من قانون المالية؛ لكن ذلك لم يمنع من استمرار الإضرابات.
