أشنكلي: جهات تحاول "ركوب" احتجاجات التجار

في إطار تداعيات الإجراءات التي تضمّنتها المادة 145 من قانون المالية، اعتبر كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، أن ما شهدته مناطق سوس وجهات أخرى بالمغرب من إضراب عام للتجار والحرفيين والمهنيّين أتى على إثر اختلاف الرؤى والقراءات بين مصالح الدولة والتجار.
وقال أشنكلي، في لقاء مع هسبريس، إن التجار أبانوا عن مسؤولية ووعي كبيرين، خلال اللقاء التواصلي الذي جمعهم مع مختلف المتدخلين من وزارة التجارة والصناعة وإدارة الضرائب والجمارك، حيث إن "تجار القرب يطالبون بأن تنزل الإدارات المعنية إلى الميدان، لتعيش معهم ظروفهم وإكراهاتهم وحقيقة أوضاعهم، قبل أن يتم اللجوء إلى صياغة قوانين ضريبية، تضر بهم، أي الانطلاق من القاعدة، وليس العكس".
وكشف أشنكلي أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قد اعترف، خلال مجريات اللقاء التواصلي الذي أعقب احتجاجات التجار، بأن الوزارة "أغفلت، إلى حدّ ما قطاع التجارة، أمام تحديات القطاع الصناعي، الذي يُشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، وكونه مصدرا أساسيا للعملة الصعبة؛ لكن كل تلك التحديات أفلحت الوزارة في كسب رهاناتها".
وأورد المتحدث أن الوزارة المعنية أعلنت، خلال اللقاء ذاته، أنها "ستشرع في بذل الجهود من أجل الرقي بقطاع التجارة بمختلف مستوياتها؛ فبعد برنامج التسريع الصناعي، سيتم الانكباب على برنامج التسريع التجاري، حيث سيُعقد منتدى تجاري في شهر أبريل المقبل، قبل انعقاد المنتدى الضريبي في شهر ماي، سيجمع جميع الفاعلين المعنيين في قطاع التجارة".
كريم أشنكلي قال إن المدير العام للضرائب أعلن أن "التجار غير المهيكلين المعنيين بالنظام الجزافي سيبقون يؤدون ضرائبهم وفق هذا النظام، ولن يطرأ عليه أي تغيير". أما الفوترة الإلكترونية، فقال بخصوصها رئيس غرفة التجارة أن "البونات" ستكون لها نفس وظيفة الفاتورة الإلكترونية، ونفس الأمر بالنسبة للمراقبة على الطرقات، حيث سيتم اعتماد نفس المنهجية، على أن تتم حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي".
وفي جانب آخر، يرى كريم أشنكلي أن عدم إشراك الغرف المهنية في صياغة قوانين المالية جعل التساؤل يُطرح عن الهيئة الممثلة للتجار والمهنيين والمنتسبين؛ "فالغرف مؤسسات دستورية، تتحمل مسؤولياتها، وهي الممثلة الوحيدة للتجار والمنتسبين، لكن عليها أن تجمع جميع الهيئات والجمعيات في القطاع، وتحتضنها هذه الغرف، من أجل إشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع الذي يمثلونه، في إطار برنامج تعاقدي، تموله الدولة لمواكبة المعنيين، ستحاسب عليه الغرف، إن لم تحقق التزاماتها".
ولم يُخف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة وجود جهات تحاول الركوب على احتجاجات التجار والمهنيين، والتي سمت نفسها بممثلي التجار الأكثر تمثيلية، من خلق ضجة بين صفوف كافة المعنيين؛ وهو ما يُحيلنا إلى ضرورة اعتبار الغرف المهنية هي الممثلة الشرعية للتجار، مع احتضانها لكافة الهيئات ذات الصلة بقضايا القطاع، وفتح الغرف أمام هؤلاء الفاعلين، باعتبارهم شركاء أساسيين، لكن ذلك يتطلب دعما ماليا إضافيا، في سبيل مواكبة المهنيين".
كريم أشنكلي اعتبر، في سياق آخر، أن الحلول المقدمة اليوم "ليست إلا ترقيعية، على الرغم من كل ما تحقق بعد مسلسل تلك الاحتجاجات، حيث لا يزال، مثلا، مشكل التغطية الصحية مطروحا، وسيكون لنا دور مهم وأساسي ومحوري، من أجل حلحلة كافة القضايا والمشاكل المرتبطة بالقطاع، وستكون لنا مشاركة وازنة في المنتدى التجاري والضريبي، بعد عقد لقاءات تشاورية مع جميع ممثلي التجار بالجهة، لإعداد رزمة مقترحات ودراسات حقيقية لمختلف القطاعات".
ومن أجل الانخراط في مسلسل الاعتناء بالتجار والمهنيين والنسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة، وتوفير الظروف المناسبة لهم في مجال المواكبة والتكوين، "نحن بصدد إنجاز مشروع مركب متعدد الخدمات، سيتضمن فضاءات لمختلف القطاعات المعنية، كما سيحتضن مقرات لقطاعات الدولة ذات الارتباط، فضلا عن قاعات للعروض والتكوين المستمر والأنشطة التي تُنزلها الهيئات المهنية، وفضاءات للعرض، لا سيما في المجال المتعلق بالطاقات المتجددة والرقمنة".