الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

بعد مصادقة البرلمان على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر شهر دجنبر الماضي، حدّدت الحكومة الأجورَ والمنافع التي سيحصل عليها المُجنّدون في إطار التجنيد الإجباري، تراوحتْ ما بين 1050 درهما و2100 درهم شهريا.
وحسب مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.19.47، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، فإنّ الجنود سيتلقون أجرا شهريا قيمته 1050 درهما؛ بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100.
علاوة على الأجور المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، سيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية من التعويض الخاص عن الأعباء، حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
ويُشترط على المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية أن يستوفوا كلَّ أيام العمل ليتمكنوا من نيْل أجرهم الشهري كاملا، إذ تنصّ المادة الثالثة من المرسوم المحدِّد لأجورهم وتعويضاتهم على أن الأجرة والتعويضات الممنوحة لهم "لا تؤدّى عن كل يومِ تغُيّب غيرَ مبرَّر".
المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية سيستفيدون من التغذية مجانا، على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.
المرسوم، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، منح للمجنّدين الذين سيعملون في المناطق الجنوبية منحة إضافية للتغذية، تعادل المنحة الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة، كما سيستفيدون من لباس الخدمة مجانا.
وبخصوص التنقلات من أجل المصلحة، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة إلى العسكريين المرسمين في الجيش.
وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجباري في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
فضلا عن ذلك، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من العلاج في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.
وكان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي.