لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة

زيارة تقليدية تحملُ دلالاتٍ سياسية واستراتيجية يقومُ بها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى كلٍّ من المغرب والجزائر وتونس، لبحثِ أفُق العلاقات الثنائية والوضع المتأزم في منطقة الساحل الإفريقي، دون إغفال قضية الصحراء التي تدخل منعطفاً جديداً مع اقتراب موعد الجلسة الأممية لمجلس الأمن الخاصة بمناقشة تطورات ملف الصحراء.
وسيحلُّ كبيرُ الدبلوماسيين الرُّوس بالرباط نهاية الأسبوع الجاري بعد زيارة أولى قادته إلى الجزائر اليوم الخميس، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية. وقالت ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي في موسكو، إن "لافروف سيبحثُ العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية مع نظرائه المغاربيين خلال جولته التي تدوم أسبوعاً كاملاً".
وكما كانَ متوقعاً، لم تدع الجزائر فرصة لقائها بالدبلوماسي الروسي البارز تمرُّ دونَ إثارة موضوع الصحراء والوضع السياسي في المنطقة، وذكرت خارجيتها أن "الوضع في ليبيا والتطور الذي شهده هذا الملف في الآونة الأخيرة سيكون محور المناقشات، وكذلك الوضع في منطقة الساحل ومالي وسوريا وتطورات قضية الصحراء".
ومعروف أنَّ موقف جمهورية روسيا الاتحادية، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لم يتغير من قضية الصحراء، ويقوم على أنه "لا توجد بدائل للتسوية السياسية لنزاع الصحراء إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي". وتعتبر موسكو عضوا دائما داخل مجلس الأمن، حيث نزلت بكامل ثقلها خلال الدورة الأخيرة المُخصصة لمناقشة تقرير الصحراء، وعبَّرت عن دعمها لجهود مجلس الأمن وهورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ويرى خطري الشرقي، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أنَّ "موسكو تبحث عن إعادة تموقعها في المنطقة وبلورة قواعد جديدة للنفوذ تتماشى مع سياسات صانعي القرار في روسيا، خاصة بعد نتائج تبعات الموقف الروسي من الأزمة الليبية في بدايتها وما ترتب عنها بعد انهيار نظام القذافي"، مشيراً إلى أنَّ "روسيا تربطها بالجزائر اتفاقية استراتيجية على غرار اتفاقية 2001، وأخرى خاصة بالتسلح".
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن "المغرب كان دوما حريصا على هذه العلاقات، ولكن بعد زيارة الملك محمد السادس ولقائه بالرئيس بوتين تم توقيع عدة اتفاقيات همت الجانب الأمني والفلاحي والسياحي والطاقي"، مبرزاً أن "قضية الصحراء تحضر بقوة في لقاءات البلدين".
وأردفَ: "لقد شاهدنا الموقف الروسي يحاول دوما الربط بين المصالح الجيو-سياسية الروسية وعلاقاته الموازية بين أطراف النزاع، على الرغم من متانة العلاقات الروسية الجزائرية وصفقات التسلح والغاز والنفط، لكن الجانب الروسي لم يتخذ مواقف تعادي المغرب في إطار التماشي ووحدة الموقف الصيني والروسي".
وتبعاً لذلك، يزيدُ خطري، فإنَّ "الموقف الروسي أثناء محاولة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء تحت إشراف أممي ولجان تقصي الحقائق وأخيرا التداعيات الجديدة في الخوض في مدة البعثة وآليات تمويلها، لم يخرج عن التوجه العام، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير والتوجه نحو إقامة علاقات قوية مع جميع بلدان شمال إفريقيا في الإطار المغاربي".
وعن إثارة الجزائر لموضوع الصحراء مع الخارجية الروسية، صرّح خطري بأن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن له مكانة دولية، والجزائر تحاول ايجاد قناة قوية تفرض بها جذوتها على المغرب، لكن الروس واعون بأهمية العلاقة مع جميع دول شمال إفريقيا، خاصة بعد دعوة المغرب من خلال الملك إلى فتح الحدود وطي الخلافات التي أشادت بها جميع الدول".
وختم الباحث قائلاً إن "زيارة الوزير الروسي تسعى إلى تحقيق أمرين أساسين؛ إعادة تموقع النفوذ الروسي بالمنطق بما يخدم المصالح الروسية ويضمن حمايتها، والبحث عن آليات متوازنة بين أطراف المنطقة والتوسط لحل خلافاتها وجعل قضية الصحراء لا تؤثر على التوجه الرئيسي لروسيا في تطوير علاقاتها مع المجال المغاربي".