ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط قريبا في المغرب

العلاقات الروسية المغربية متجذرة في عمق الروابط التاريخية
ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط قريبا في المغرب
شدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف خلال لقائه بسفير المغرب في موسكو عبد القادر لشهب على ضرورة البحث عن حلول سلمية سياسية للقضايا الإقليمية.وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وزارة الخارجية الروسية،أعلنت بنهاية مباحثات الدبلوماسيين يوم الجمعة الفاتح من نونبر الحالي أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،مع التركيز على ضرورة البحث عن حلول سلمية سياسية للقضايا الإقليمية،بما في ذلك عقد المؤتمر الدولي "جنيف-2″ من أجل تسوية الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.وخلال اللقاء الذي جرى بطلب من الجانب المغربي ناقش الطرفان أيضا القضايا الملحة في تطوير العلاقات الثنائية الودية تقليديا بين روسيا والمغرب.
للتذكير،فقد سبق وأعلن "ميخائيل بوغدانوف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية،أن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" قد يزور المغرب ودولا أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،قبل نهاية السنة الحالية.
ووفقا لما جاء في "روسيا اليوم" فإن "بوغدانوف"،قال "من غير المستبعد أن يزور الوزير المغرب قبل نهاية العام،ونحن نعول على عقد لقاء على أعلى المستويات،بما في ذلك مع العاهل المغربي،وقد تكون هناك جولات أخرى".
وفي العلاقات بين موسكو والرباط،تعتبر روسيا شريك مهم للمغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،بالإشارة للتقارب الكبير بين البلدين في العديد من المواقف السياسية،بالإضافة إلى أن روسيا تعتبر أحد أهم شركاء المغرب في المجال الاقتصادي،إذ يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين مليارين ونصف مليار دولار سنويا،مما يجعل المغرب الشريك الأكبر لروسيا في إفريقيا والعالم العربي.زيادة على اللقاءات التي يعقدها رجال أعمال مغاربة مع نظرائهم الروس،بالإضافة إلى العمل على تطوير التعاون ليشمل مجالات جديدة كالطاقة والفلاحة والغاز والطاقة المتجددة.
علاقات تاريخية عميقة وسياسية واقتصادية متبادلة
وكانت بداية تاريخ العلاقات الروسية – المغربية في أواخر سنة 1777 حين عرض سلطان المغرب محمد الثالث،على يكاتيرينا الثانية إمبراطورة روسيا إقامة علاقات تجارية بين البلدين.في نونبر 1897 تم افتتاح قنصلية عامة للإمبراطورية الروسية في مدينة طنجة التي وصلها رئيس البعثة في ماي 1898.وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي والمغرب في الفاتح من شتنبر 1958،وفي 30 دجنبر 1991 اعترف المغرب بروسيا الاتحادية.وشكلت سنة 2012 محطة بارزة في مسار العلاقات المغربية-الروسية.حيث مكنت من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوطيد سبله وخاصة على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد شهدت العلاقات المغربية الروسية خلال سنة 2012 طفرة نوعية على جميع المستويات حيث عرف الجانب الاقتصادي والتجاري والمالي قفزة نوعية خلال هذه السنة.التي تميزت بتسجيل ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 2 مليار و300 مليون دولار.وشكلت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية.التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2002،والتي تعد بمثابة خارطة الطريق للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.نموذجا متفردا في العلاقات العربية الروسية حيث شمل التعاون خلال السنة الحالية عدة ميادين.منها التقنية والاقتصادية والتجارية والنقل الجوي.كما تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات تهم الميدان الفلاحي والصناعات الغذائية.
ووقع المغرب مؤخرا بالرباط مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم حول الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري.وتنص الاتفاقية الجديدة.التي تحل محل الاتفاقية السابقة المنتهية مفعولها في يونيو الماضي من هذه السنة على السماح لعشر سفن صيد روسية باستئناف نشاطها في المياه المغربية حتى نهاية سنة 2016.وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.فإن الاتفاقية الجديدة ستسمح ل16 بحارا مغربيا بالعمل على السفن الروسية بشكل دائم.كما أنها ضاعفت المقابل المادي السابق بنسبة مئة في المئة.وتركزت الشراكة المغربية-الروسية أيضا على ما هو سياسي.حيث شكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والتعاون المغربي يوم 18 ابريل الماضي إلى موسكو مناسبة للبلدين لمناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك حيث أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تولي اهتماما كبيرا بتعميق الحوار السياسي مع المغرب "وأن مواقف البلدين متقاربة ومتطابقة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأن عمل المغرب في مجلس الأمن الدولي خلال سنتي 2012 و2013 بصفة عضو غير دائم خلق ظروفا جيدة لتبادل الآراء بين موسكو والرباط حول المسائل الأساسية الراهنة".مؤكدة أن المملكة المغربية تعتبر أحد شركاء روسيا الأساسيين في المجال التجاري في أفريقيا.إلى جانب ذلك قام مجموعة من الوزراء والوفود من رجال الأعمال المغاربة خلال سنتي 2012 و 2013 بزيارات عمل إلى روسيا إما للمشاركة في منتديات سياسية أو اقتصادية أو نشاطات ثقافية ورياضية.وفي هذا الصدد شهد منتدى سان بترسبورغ الاقتصادي الدولي مشاركة مغربية مكثفة حيث كان قد أبدى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر عمارة تفاؤله بفرص التعاون بين روسيا والمغرب وذلك استنادا للآفاق الاقتصادية المتاحة حاليا في كلا البلدين.بالرغم مما تشهده المرحلة الراهنة من أزمات اقتصادية.
رسالة من الملك محمد السادس إلى بوتين بشأن تطورات نزاع الصحراء
وسلم الطيب الفاسي الفهري،مستشار جلالة الملك،شهر أبريل الماضي بموسكو وزير الخارجية الروسي سرغي لا فروف رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس فلاديمير بوتين.ذكر حينها الفاسي الفهري في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل عقدها مع الوزير الروسي وفد مغربي رفيع،إن الرسالة الملكية "تندرج في إطار التشاور المستمر بين قائدي البلدين،وتؤكد إرادة تطوير العلاقات الثنائية وتعميق وتوسيع الشراكة والتشاور السياسي".وأضاف الفاسي الفهري أن المحادثات خلال اللقاء تناولت آخر تطورات ملف الصحراء المغربية،حيث أكد الجانب الروسي دعم المسلسل التفاوضي في نطاق المعايير المحددة من طرف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.وأوضح أن العلاقات المغربية – الروسية ما فتئت تتعزز وتتوسع في مختلف الميادين،خصوصا منذ الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة إلى موسكو سنة 2002،التي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية في نطاق الشراكة الاستراتيجية،ومنذ زيارة الرئيس بوتين للمغرب سنة 2006.
وأشار إلى أنه تم،أيضا،خلال هذا اللقاء التباحث بشأن القضايا الراهنة على الصعيدين العربي والدولي "وما يجري حولنا حاليا في منطقة الساحل والصحراء من تهديدات قوية من طرف جماعات متطرفة تهدد الأمن والاستقرار"،مبرزا أن روسيا تتابع بكل اهتمام التطورات في المنطقة الأفريقية وفي العالم العربي.وضم الوفد إلى جانب الفاسي الفهري،وزير الخارجية سعد الدين العثماني،ومحمد ياسين المنصوري مدير إدارة الدراسات والمستندات.
ومن جانبه صرح وزير الخارجية المغربي في نفس المناسبة أنه تم إبلاغ وزير الخارجية الروسي "الموقف المغربي الرافض تماما لأي توسيع لصلاحيات (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان أو لأية مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء،لأن الصحراء مغربية"،مشددا على أنه "يجب أن تكون هناك قيادة واحدة ومسؤولية واحدة من البداية إلى النهاية،وموقف المغرب صارم دائما كلما تعلق الأمر بسيادته الوطنية".وقال إن اللقاء ناقش،إضافة إلى ذلك،القضايا المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والصحراء،والوضع السوري،والتوازن في العلاقات الدولية.وأكد العثماني أن المغرب يعتبر الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا والعالم العربي،مما يجعله يتبوأ موقعا استراتيجيا مهما بالنسبة لروسيا في المنطقة.
وعقد الوفد المغربي أيضا لقاء مع مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف،تمحور حول مجموعة من القضايا التي تهم علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المغرب وروسيا الاتحادية.كما تبادل الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الكثير من القضايا الدولية الراهنة،خصوصا تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة السورية،بالإضافة إلى نشاط الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء.وتم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب موضوع آخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
تصويت روسيا ضد مقترح توسيع مهمة المينورسو ضربة قوية للجزائر لأوهامها في الصحراء المغربية
كما سبق واحتضنت الرباط شهر ماي المنصرم،لقاءً خاصًّا ضم سفراء روسيا الاتحادية المعتمدين في بلدان المغرب العربي،ومنطقة الساحل والصحراء،خصص لبحث تطورات الأوضاع الأمنية،وسبل التعامل مع المنطقة.شارك فيه سفراء روسيا المعتمدون في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا والسنغال ومالي وغينيا ونيجيريا وكوت ديفوار،وبوركينافاسو.وترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الروسي- المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط- ميخائيل بوغدانوف،ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني.
وفي نهاية شهر أبريل الماضي،صوتت روسيا ضد مقترح توسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل حقوق الإنسان،لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مدى شرعية المقترح..
وهذه كلها مؤشرات على تراجع درجة حرارة محور الجزائر موسكو،أعادت إلى الواجهة حادثة إلغاء صفقة طائرات "السوخوي" الحربية،وهي الصفقة التي أحدثت جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر،بشكل وضع العلاقات الثنائية الروسية الجزائرية على المحك،بعدما اكتشف أن الجزائر تريد تضخيم ترسانتها العسكرية على حساب أوضاعها الداخلية المتدهورة على جميع المستويات،خاصة بعدما دقت عدة منظمات مدنية جزائرية ناقوس خطر صرف الأموال الجزائرية على معدات عسكرية خطيرة ثبت إمكانية وقوعها في أيادي إرهابية بسبب هجومات سابقة على ثكنات عسكرية جد محصنة والاستيلاء على كميات كبيرة من ذخيرتها وأسلحتها المتطورة،وهي العمليات التي سكت عنها الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية الجزائرية المشبوهة العلاقة مع التنظيمات الإرهابية الجزائرية والعالمية.علما أن أن الجزائر أعادت بلورة سياستها الخارجية بعد وفاة الرئيس السابق هواري بومدين،وفق مبدإ يقوم على توسيع قاعدة المتعاملين،يكون فيه الروس المتعامل الأول في مجال الأسلحة، فيما يكون للقوى الغربية وبالخصوص فرنسا والولايات المتحدة،الحظوة في المجال الاقتصادي.كما أن هناك حرب خفية بن روسيا من جهة وفرنسا والولايات المتحدة من جهة أخرى فيما يخص السيطرة على تمويل المؤسسة العسكرية،وبالتالي التعامل الاستراتيجي معها،ويعتقد الكثير من الخبراء الاستراتيجيين،أن الغرب نجح في إغلاق الباب أمام روسيا،وهم يحاولون الآن فعل ذلك مع الصين،وما قضية الطريق السيار الجزائري شرق غرب،إلا مظهرا من مظاهر هذا الصراع.وللعلم،فروسيا تعتبر الشريك الأول للجزائر في مجال السلاح،فأالأسطول الجزائري من الطائرات الحربية جله،إن لم نقل كله، مصدره روسيا.