المرصد الأمازيغي: تحالف "العدالة" و"الاستقلال" غاية في السلبيّة

أصدر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بيانا بشأن متابعته وقائع الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة الأخير، حيث أعلنت الوثيقة ذاتها، وهي المتوصل بها من لدن هسبريس، بأنّ نسبة المشاركة المعلن عنها رسميّا، والمحدّدة في 45،40%، "لا زالت تشير إلى ارتفاع نسبة المقاطعة و العزوف السياسي، خاصة في ظل الغموض و عدم التصريح في حينه بنسبة الأوراق الملغاة".
وكشف المرصد الأمازيغي بأن الحملة الانتخابية، بعدد من المناطق، شابتها خروقات من بينها "التوزيع العلني للمال، واستعمال العنف والبلطجة".. وذلك وسط حياد سلبي للسلطات أبرز عدم حرصها على تطوير الوعي الديمقراطي إلى جانب ضعف التأطير وعزلة الأحزاب السياسية.
أما بشأن التفوق الانتخابي التاريخي الذي حققه حزب العدالة والتنمية ضمن انتخابات ال25 من نونبر فقد اعتبره المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات مؤشرا على عدم التحكم المسبق في الخريطة الانتخابية وقطعا مع سياسية إرغام ذات الحزب على التحجيم الذاتي، زيادة على قبول السلطة بإدماج جزء من الفاعلين الإسلاميين بشكل طبيعي ضمن الحياة السياسيّة.. هذا قبل أن يطالب المرصد، ضمن بيانه، بجعل ال PJD يلتزم بقواعد العمل السياسي عبر "تكتل ويقظة الفاعلين الديمقراطيّين لحماية المكتسبات التي تحققت بتضحيات جسيمة لعقود طويلة".
كما أورد المرصد الأمازيغي بأن العدالة والتنمية استفادت من توجه الناخبين صوب إعطاء الفرصة لحزب لم يسبق توليه مسؤولية حكومية، زيادة على صعود الإسلاميين بتونس وبروزهم القوي بمصر وليبيا وسوريا بشكل يجعل منهم "بديلا لما هو موجود"، وكذا الحصار الذي طالهم ليقوّي شعبيتهم على نطاق واسع.
ذات البيان انتقد نيّة العدالة والتنمية التحالف مع حزب الاستقلال باعتباره "مؤشرا في غاية السلبية"، اعتبارا ل "رصيد هذا الحزب في التجارب الحكومية السابقة وإنتاجه أزمات لازال المغرب يتخبط في نتائجها".. واسترسل: "تحالف حزب العدالة و التنمية مع حزب الاستقلال، في الحكومة القادمة، يشكل تحديا كبيرا للحركة الأمازيغية وحلفاءها السياسيين والمدنيين، مما يحتم على الأمازيغ تنظيم صفوفهم و تعبئة كل الإمكانات من أجل تحصين المكتسبات الأمازيغية التي انتزعت و روكمت في العشرية الأخيرة. كما يفرض تغيير آليات الاشتغال وتسطير استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار تقلبات المشهد السياسي و تحدياته".
وقال المرصد الأمازيغي، أيضا، بأنّه سجل "تهميش صوت المعارضة و التيارات النقدية في وسائل الإعلام العمومية خلال الانتخابات و بعد الإعلان عن النتائج"، وأردف: "تم الاقتصار على الخبراء و الفاعلين السياسيين المنخرطين في العملية الانتخابية و المقربين من الخطاب الرسمي، مما أدى إلى تغييب العديد من الإشكاليات و القضايا التي تكشف عن سلبيات التجربة و حدودها".