الخلفي يُقَيم فرصا معطلة وتحديات معيقة في "التشغيل الجمعوي"

أبرز اللقاء الجهوي التشاوري السابع بالرشيدية، السبت 16 فبراير 2019، حجم الفرص المعطلة من جهة، والتحديات المعيقة من جهة أخرى، للتشغيل الجمعوي، والذي جعل المغرب متأخرا بشكل كبير عن المؤشرات الدولية التي تسجل للجمعيات مساهمة تفوق 10% في سوق الشغل مقابل أقل من 1 % في المملكة.
وهي وضعية تقتضي مراجعة عميقة للسياسة العمومية تجاه الجمعيات، خصوصا في ظل سياق محفز ومشجع على إنجاز هذه المراجعة التي بدأت إرهاصاتها في عدد من القطاعات الحكومية.
الجمعيات ورهان التشغيل والمبادرات المطروحة
تفيد المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجود 2000 جمعية تصرح ب20 ألف أجير، في ظل مؤشرات تتحدث عن 100 ألف مشتغل في الجمعيات، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المتطوعين المشتغلين دون إطار تعاقدي قانوني يوفر الحماية لهم ويضمن تثمين عطاءاتهم.
تبعا لذلك فإن ضعف ومحدودية الموارد البشرية للجمعيات، وعدم مواكبة المنظومة القانونية لطبيعة اشتغالهم، عامل من بين عوامل متعددة لتفسير التفاوت الكبير بين عدد الجمعيات المسجلة بما يفوق 160 ألف جمعية، وبين عدد الجمعيات الفاعلة والمنخرطة في مبادرات الشراكة مع القطاع العام، والتي لا يتجاوز عددها 10% من عدد الجمعيات، كما يفسر أيضا ضعف استدامة واستمرارية المشاريع الجمعوية ومحدودية أثرها المباشر على الفئات المستهدفة.
ولهذا يعتبر ربح رهان التشغيل الجمعوي مسألة حيوية ومصيرية لمستقبل الحياة الجمعوية ببلادنا، وذلك لاعتبارين اثنين يتعلقان بمسار الشراكة المتقدمة حول قضايا التنمية البشرية ومحاربة الفوارق والتضامن، ثم مسار الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة.
إن مسار تنزيل الشراكة المتقدمة مع الجمعيات اتخذ أبعادا جديدة انطلقت مع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتخصيصها لمحاور تتعلق بالجمعيات والتشغيل الذاتي، ثم مشروع تعميم التعليم الأولي بشراكة مع الجهات والجمعيات لفائدة 700 ألف طفل، وبغلاف مالي يفوق 1.365 مليار درهم في قانون مالية 2019، ثم برنامج محو الأمية بعد تطوير الشراكة مع الجمعيات على ضوء توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2017، حيث اتجهت الوكالة إلى دعم مبادرات الجمعيات لتغطية ما يناهز 800 ألف شخص، أي ضعف العدد الذي كان في السابق، تضاف إلى 300 ألف عبر قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما اقتضاه من رفع الدعم إلى أزيد من 400 مليون درهم، ثم برنامج دعم جمعيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد صدور القانون الجديد، والتي تتجاوز أزيد من 1100 جمعية، بطاقة استيعابية تفوق 100 ألف مستفيد، وما يفوق 9000 مشتغل، وبميزانية تجاوزت في قطاع التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية 407 ملايين درهم لسنة 2019.
يمثل ما سبق أربعة برامج كبرى ومهيكلة لسنتي 2018/2019 تعكس نقطة تحول من حيث المقاربة والموارد المالية المعبأة في سياسة الشراكة، لكن النجاح متوقف على تأهيل القدرات البشرية، كما يفتح الأفق لاستشراف دور مستقبلي للجمعيات في تشغيل الشباب على وجه الخصوص.
أما المسار الثاني فيهم تنزيل الديمقراطية التشاركية الذي لا يتقدم بالشكل المطلوب رغم صدور المقتضيات القانونية وما تقتضيه من خبرات في مواكبة القرارات العمومية وتتبعها وتقييمها، وما لذلك من أثر على حل المشكلات والاستجابة للانتظارات الملحة للمجتمع، واستثمار آليات التشاور والترافع عبر العرائض والملتمسات التشريعية وهيئات التشاور العمومي الجهوية والإقليمية والمحلية، في جعل القرار العمومي نتاج تفاعل بين المجتمع المدني والهيئات المنتخبة تبعا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، دون مَس بالاختصاصات المقررة قانونا للمنتخبين، ما يؤسس لإرساء منظومة من الوساطة المدنية والاجتماعية، تتيح استباق المطالَب وتجاوز التوترات، فضلا عن التمكن من متابعة القرار العمومي وضمان تحقق آثاره.
إلا أن واقع ممارسة الديمقراطية التشاركية بعد ثلاث سنوات من صدور القوانين المنظمة لها والنصوص التنظيمية يكشف محدودية في استثمار هذه الآليات، ولهذا طرح جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات بمجلس المستشارين يوم 19/12/2018 ما يلي: «ومن هذا المنطلق فإن ملتقاكم مدعو إلى التفكير في سبل تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، بما في ذلك كيفيات إشراك الفاعلين الجدد في مختلف الديناميات الاجتماعية على المستوى الجهوي، ضمانا لنجاعة العمل التشاركي مع المجالس الجهوية، وإبرازا للطابع الدامج لهذه الآليات، لاسيما للنساء والشباب». وتدل على ذلك مؤشرات محدودية عدد العرائض وعدد هيئات التشاور المحدثة في الجماعات الترابية رغم الجهود المبذولة.
ومن العناصر الدالة في تفسير هذه الوضعية نجد عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وهو ورش لا يمكن الاشتغال فيه بمنطق الهواية الموسمية، بل لا بد من احترافية وتكوين ومهنية، تنفتح معها حاجيات معتبرة لتوفير الموارد البشرية، وخاصة بآلية التطوع التعاقدي.
ما العمل إزاء التحديات القائمة؟
يمكن الوقوف عند استحقاقات متعددة الأبعاد القانونية والضريبية والتكوينية والإجرائية، تقتضي معها اعتبار الجمعيات رافعة لتجديد النموذج التنموي ورافدا من روافد تغييره، والانخراط في اعتماد سياسة عمومية تمكن من التقاء مختلف المتدخلين.
وتبرز أهم الاستحقاقات العاجلة:
إرساء منظومة قانونية للتطوع التعاقدي والخدمة المواطنة، عبر التسريع باعتماد مشروع القانون 18.06 الخاص بالتطوع التعاقدي والمرسوم المنظم للخدمة المواطنة.
مراجعة المنظومة الضريبية لتحفيز أكثر على التشغيل الجمعوي، وخاصة تجاوز التمييز بينها وبين التعاونيات ومؤسسات التعليم الخاص في الأجور.
تبسيط الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب المقررة والتعريف بأحكامها، وإطلاق عملية تواصلية لذلك.
الإسراع في إصدار قرار وزير المالية الخاص بالنظام المحاسباتي للجمعيات.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين الجمعويين، وتطوير آليات الوساطة وتسوية نزاعات الشغل الجمعوي.
تطوير مقتضيات دفاتر تحملات الدعم العمومي للجمعيات المتعلقة بشروط اشتغال العاملين ومحاربة الشغل الناقص.
إطلاق برامج للتكوين في مهن المجتمع المدني على المستوى الجامعي.
إرساء نظام للتصديق على الخبرات المكتسبة في الجمعيات تبعا للمادة 11 من قانون التكوين المستمر لأكتوبر 2018.
وهي استحقاقات مستعجلة يعضدها انخراط عدد من المؤسسات، كالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ومؤسسة التعاون الوطني، مع عدد من الجهات، لإرساء نموذج لدفاتر تحملات تهم تلبية حاجيات التشغيل في الجمعيات، على مستوى جهة الداخلة واد الذهب بالنسبة للأولى، وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت بالنسبة للثانية، والتي ينبغي تعميمها.
خلاصة
لقد بقي مجال التشغيل الجمعوي مهملا لعقود، وخضع للمقتضيات المؤطرة للمقاولات، وكان غائبا إلا من استثناءات عن سياسات إنعاش الشغل، وهو وضع لا يمكن أن يستمر، خاصة في ظل الوعي الجديد عند مختلف المتدخلين بضرورة اعتماد سياسة إرادية إيجابية لذلك.
*الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة