المصدرون المغاربة يطالبون بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع واشنطن

دعا المصدرون المغاربة إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تجمع الرباط وواشنطن منذ سنة 2006، والبحث عن السبل الكفيلة بتسهيل ولوج المنتجات المغربية بكميات أكبر نحو أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وفتح المجال بشكل أكبر للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها.
واعتبر حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين المغاربة، أن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية تتيح مجموعة من الفرص للولوج إلى أسواق هذا البلد، والتي لم يقم المصدرون المغاربة باستغلالها على الوجه الأكمل، بسبب المساطر الصارمة التي تواجههم في هذا الشأن.
السنتيسي اعتبر أن الشركات المغربية، العاملة في قطاع التصدير، لم تتعود بعد على هذه المساطر والمعايير التي تفرض على الشركات الأجنبية الراغبة في تسويق منتجات داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية عبر الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال.
يشار إلى أنه سبق لتقرير حكومي أمريكي حول مناخ الاستثمار في العالم أن صنف المملكة المغربية في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً كشريك تجاري؛ مسجلا أن المغرب لا يزال يعاني عجزاً تجارياً معها منذ توقيع اتفاقية تبادل حر سنة 2006.
وأشار التقرير، الذي أصدرته خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن لدى بلاد العم سام فائض بقيمة 0.9 مليار دولار مع المغرب حسب إحصائيات سنة 2016، أي بارتفاع قدره 48 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.
وأفادت معطيات التقرير بأن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تبلغ 1.9 مليار دولار، في مجال الطائرات وقطع غيارها.
كما تصدر أمريكا إلى المغرب زيت الوقود والحبوب والعلف الحيواني، وقد ارتفع حجم هذه البضائع بحوالي 19 في المائة منذ سنة 2015؛ وذلك راجع إلى تسليم ثلاث طائرات جديدة للخطوط الملكية المغربية من نوع دريملاينر وارتفاع حجم مشتريات المملكة من زيت الوقود.
في المقابل، بلغ إجمالي صادرات المملكة المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حوالي مليار دولار، بزيادة 1 في المائة سنوياً، وعلى رأسها توجد الأسمدة والآلات الكهربائية والملابس والمنتجات الفلاحية والأسماك.