أعلن دانييل مولاني، في لقاء مع بعض وسائل الإعلام بمقر السفارة الأمريكية بالرباط، حضرته "المغربية"، أن الحصيلة الاقتصادية لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدة في تطور مستمر، وأن البلدين حققا نتائج "إيجابية جدا". وقال "نعمل وفق مبدأ رابح رابح، الذي وضعه المغرب، والشركات والمقاولات الأمريكية تدرك أهمية الشراكة التجارية مع المغرب، الذي يتيح فرصا كبيرة للاقتصاد الأمريكي، لوجوده الاستراتيجي معبرا متميزا نحو دول المغرب العربي، وإفريقيا، وأوروبا". وأفاد مولاني أن المرحلة الجديدة في اتفاقية التبادل الحر ستشهد تنوعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية، وستعمل على خلق فرص جديدة للاستثمار بالمغرب، وخلق فرص الشغل. وبخصوص التبادل التجاري والاستثماري بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، تؤكد وثائق السفارة الأمريكية أن المغرب يعد شريكا تجاريا للبضائع، وأن صادرات السلع بلغت 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي واردات السلع 991 مليون دولار، كما بلغ فائض تجارة السلع بين البلدين 1.1 مليار دولار في سنة 2014. وبخصوص الصادرات الأمريكية للمغرب، تشير الإحصائيات الأمريكية إلى أنها بلغت في سنة 2014 إلى 21 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 16,7 في المائة عن سنة 2013. وكانت فئات التصدير الأساسية تتمثل في الوقود المعدني، والآلات، ومنتجات الألبان، والبيض، والعسل، والحبوب. واحتل المغرب المرتبة 76 كأكبر مورد للسلع إلى الولاياتالمتحدة، إذ بلغ إجمالي واردات السلع المغربية إلى الولاياتالمتحدة 991 مليون دولار السنة الماضية، بزيادة 1,4 في المائة عن سنة 2013، وكانت الفئات الأساسية للواردات المغربية تتمثل في الأسمدة، والملح، والكبريت، والتراب والحجر، والآلات الكهربائية، والملابس الجاهزة، والفواكه، والمكسرات. يشار إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدة وقعت سنة 2004، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006. واهتمت الدورة الرابعة، التي شارك فيها مستثمرون وفاعلون اقتصاديون، مغاربة وأمريكيون، بمناقشة آليات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، المتمثلة في الولوج إلى الأسواق، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجال تكثيف فرص الشغل وقضايا البيئة، والملكية الفكرية، وتسوية النزاعات التجارية، والمساعدة التقنية، التي توفرها الولاياتالمتحدة للمغرب في مجالات صناعة الطائرات والتكنولوجيات المتطورة.