تدخّلت قوات الأمن بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم بقوة وباستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية. وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، قامَ عدد من أفراد الشرطة، مدعومين بعناصر من القوات المساعدة القوة، بتفريق مسيرة كان يقوم بها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمحاذاة مع "باب الرواح"؛ وهو ما خلف إصابات في صفوف الشغيلة التعليمية الذين كانوا يرفعون شعارات من قبيل "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة". وعلى الرغم من تنصيب حاجز أمني كانَ يمنعُ الأساتذة من الوصول إلى أمام باب السفراء فقد تمكّن عشرات الأساتذة من تجاوزه والوصول إلى الساحة المقابلة لمدخل القصر الملكي؛ وهو ما دفعَ السلطات إلى استخدام شاحنات خراطيم المياه، من أجل تفريق الجموع الغاضبين الذينَ ظلوا يرددون شعارات مناوئة للحكومة والدولة من قبيل "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة" "باركا من بوليس زيدونا ف المدارس". وانطلق العشرات من الأساتذة المتعاقدين من أمام باب الرواح مُتجاوزينَ الحاجز الأمني الذي نصّب من أجل منعهم من الوصول إلى باب السفراء، وقامت القوة العمومية بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم. دقائقُ بعد ذلك، تحولت المسيرة إلى كرّ وفرّ بين قوات الأمن والأساتذة الغاضبين، نجح الأساتذة الغاضبون بعدها في التجمع من جديد بالقرب من باب الرواح ليبدؤوا من جديد في ترديد الشعارات الداعية إلى إدماجهم وإسقاط التعاقد، وقد لوحظ سقوط عدد من المصابين في صفوف الأساتذة الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة. ويرفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف ب"الكونطرا" من قبل الحكومة، مطالبين الحكومة ب"الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية". وتؤكد رجاء آيت سي، أستاذة متعاقدة، أنَّ "هذه المحطة النضالية تأتي في سياق تنزيل البرنامج النضالي المُسطر سلفا من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مبرزة أن "مطالب الأساتذة واضحة ومشروعة يتقدمها إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
