المتعاقدون يعتصمون ليلا أمام مقر وزارة التربية الوطنية

اعتصم الأساتذة المتعاقدون، ليلة الأربعاء-الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بعدما نظموا مسيرة على الأقدام من باب الأحد صوب مقر الوزارة بباب الرواح، والتي عرفت مشاركة الآلاف من الأساتذة المتعاقدين.
وأفادت مصادر الجريدة، أن الاعتصام عرف تطويقا أمنيا مشددا، الأمر الذي نشب عنه ملاسنات بين المعتصمين ورجال الأمن الذين كانوا ينوون التدخل من أجل فظ الاعتصام، قبل أن يتراجعوا عن الخطوة بعد تهديد أساتذة التعاقد بمقاطعة القسم في حالة التدخل.
وكشف عبد المجيد بنقاسم، عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين جهة فاس-مكناس، في هذا الإطار، أن المحتجين نظموا أمس الخميس، أيضا، مسيرة احتجاجية صوب مقر البرلمان، بعد عقدهم لسلسلة من الحلقيات صباحا، مباشرة بعد الاستيقاظ من الاعتصام، ناقش خلالها المحتجون الوضعية التي يوجد عليها الأستاذ المتعاقد.
وقال عبد المجيد بنقاسم إن الأستاذة المتعاقدين رددوا إلى جانب ذلك، مجموعة من الشعارات الرافضة لقرار التعاقد في مجال التعليم، من قبيل؛ "لا للتعاقد.. نعم للإدماج في الوظيفة العمومية"، و"جميعا من أجل معركة إنقاذ المدرسة العمومية"…
وجدد بنقاسم رفضه لقرار الحكومة الذي اتخذ خلال سنة 2016، القاضي بتوظيف الأساتذة بالتعاقد قصد سد الخصاص الذي يشهده مجال التعليم، معتبرا هذه الخطوة تهديدا للسلم الاجتماعي للأساتذة والأسر المغربية ككل.
واعتبر بنقاسم هذه المسيرات الاحتجاجية، والاعتصام الليلي الذي قامت به التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدون، بمثابة إنذار وورقة صفراء في وجه الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستحمل مستجدات تصعيدية من أجل إسقاط قرار التعاقد، وإدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 55 ألف أستاذ في مختلف الجهات، في سلك الوظيفة العمومية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نونبر 2016، أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية"، وهو ما اعتبرته التنسيقية تهديدا للاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ.
وتنص المذكرة التي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منها، على تمتع الأساتذة المتعاقدين بالحق في الأجرة التي تماثل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث يتم صرفها من ميزانية الأكاديمية، كما يتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، عن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.