تطوير القدرات الحربية يعزز مكانة القوة المغربية الصاعدة بإفريقيا

يعد المغرب أحد أبرز القوى القارية الصاعدة؛ فمنذ عقدين حقق تقدما مهما على المستوى الاقتصادي والبنيات التحتية، مراكما خبرة سعى إلى مشاركتها مع الدول الإفريقية، ما ظهر جليا من خلال احتلاله في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة كأهم مستثمر أجنبي في دول إفريقيا جنوب الصحراء، متجاوزا حتى قوى تقليدية كانت مهيمنة على المنطقة، مثل فرنسا.
التوغل المغربي في القارة، خاصة في الدول الفرنكوفونية، ارتكز على أبعاد متنوعة، منها الجانب الروحي واللغوي، وكذلك الرغبة خلق شراكات جنوب جنوب على أساس رابح رابح، وهو ما كان يعاب على القوى الاستعمارية السابقة، والتي أصبحت قوى استعمارية اقتصادية سعت إلى استغلال موارد مستعمراتها السابقة دون أن تستفيد الساكنة المحلية حتى على مستوى البنيات التحتية.
حدث قد يبدو عابرا وقع في السنة الماضية في خليج غينيا عندما تم اختطف القراصنة اثنين من البحارة المغاربة العاملين في أحد البواخر الأجنبية بالمنطقة، لكنه خلق لدينا تساؤلا؛ هل يمتلك المغرب القوة اللازمة لحماية مصالحه الاقتصادية والسياسية وحتى مواطنيه العاملين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء؟.
بغض النظر على ردة الفعل المحتشمة للحكومة المغربية بعد هذا الحادث، وجب تحليل الوضعية الحالية للقوة العسكرية المغربية وما يمكن القيام به لخلق توازن مع القوة الاقتصادية الصاعدة للمملكة.
في الأدبيات العسكرية والجيو-استراتيجية لا يمكن أن تطلق دولة على نفسها أنها قوة إقليمية أو قارية عندما لا تتوفر على قوة عسكرية رادعة تفرض بها احترامها وتمكنها من حماية مصالحها داخل وخارج حدودها، بل والتدخل عسكريا لحماية الأنظمة والدول الداعمة لمواقفها إذا اقتضى الحال، كما فعل سابقا المغرب في الزايير في 1977 و1978.
وفي هذا الإطار، بذلت المملكة جهودا كبيرة من أجل تطوير قدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية من خلال عمليات تحديث العتاد وشراء أساطيل من المقاتلات الجوية والوحدات البحرية وغيرها. وقد ركزت القيادة كثيرا على عامل الجودة، مع تهميش العدد، نظرا لهزالة الميزانية الدفاعية للمملكة التي يتم صرف أزيد من نصفها فقط في وراتب وتعويضات الموارد البشرية للجيش.
عامل الجودة هذا مكن المملكة من اقتناء تكنولوجيات عسكرية رادعة مهمة من فرنسا وأمريكا والصين، ساهمت في تحصين المملكة دفاعيا أمام جيرانها. واتضح ذلك من خلال تغير الخطاب الدبلوماسي للجارة الشمالية مثلا.
ولكن هذا لا يكفي لدعم السياسة التوسعية للمصالح الاقتصادية والسياسية للمغرب إقليميا وقاريا، فرغم التطور الذي تم تسجيله فإن القوات المسلحة الملكية فقدت بعضا من قدرتها في نشر قوات برية أو جوية بشكل سريع بشكل ذاتي، وهي القدرات التي كانت أصلا متواضعة جدا قبل إغراق سفينة الإنزال سيدي محمد بن عبد الله التي كان لها دور مهم في نقل ودعم القوات المغربية المشاركة في المهمات الدولية من أجل السلام.
فماذا يمكن القيام به من أجل بناء قوة عسكرية تدعم بها المملكة مكانتها كقوة إقليمية وقارية صاعدة؟.
1- انتهاج مبدأ المهنية في العقيدة العسكرية المغربية
بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية وتضاؤل الميزانيات الدفاعية سنة تلو الأخرى، عمدت القوى الأوروبية إلى تقليص عدد جنودها والاكتفاء بأدنى مستوى عددي، لكنها استثمرت كثيرا من أجل تطوير عامل المهنية وتكوين جنود وضباط قادرين على أداء مهام متنوعة وتجهيزهم بشكل رفيع. وقد أدى ذلك إلى تطور نوعي في أداء القوات وتقليص ميزانية الرواتب التي غالبا مع تلتهم حصة الأسد من الميزانية العسكرية.
الحزام الأمني في الصحراء يجعل المغرب غير قادر على اتباع هذا النهج، في غياب حل لهذه القضية. لكن بالمقابل يمكن البدء بتأسيس قوات عسكرية مختارة من صفوف الوحدات البرية والجوية والبحرية وحتى الدرك الملكي، ويتم تدريبها على القيام بمهام عسكرية سريعة ودقيقة مثل تحرير الرهائن في المناطق الحضرية أو القروية أو البحرية خارج حدود المملكة، أو الهجوم على أوكار الإرهاب المهددة لمصالح المملكة وحلفائها دول جنوب الصحراء، مثل خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، أو التدخل لوأد تمرد عسكري قد يهدد الأنظمة أو الدول المساندة للمغرب في القارة.
وقد بدأ المغرب برنامجا مشابها في مركز تفنتيت للتكوين عبر إنشاء قوات خاصة تقوم فرق أمريكية من قوات المارينز بتكوينها وتدريبها، غير أن ذلك غير كاف عدديا. وفي غياب استثمار على مستوى التجهيزات الفردية، سواء تعلق الأمر بالأسلحة الفردية أو السترات الواقية والتكتيكية ووسائل الاتصال الفردية بين الفرق والقيادة عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها.
2- تطوير القوات الجوية
تمتلك القوات الجوية الملكية أسطولا عسكريا حديثا تجعل منها أقوى سلاح جو قاريا على المستوى التكنولوجي بامتلاكها منظومات تسليحية متقدمة لا تمتلكها القوات القارية الأخرى المتفوقة عليها عدديا، مثل مصر. القوة العددية هي ما يمكن أن يعاب على سلاحنا الجوي، فامتلاك أقوى النظم القتالية هو عامل رادع مهم ولكن ليس كافيا لمواجهة قوات أكبر عدديا.
وهذا اتضح جليا للقيادة عندما اضطرت إلى سحب أسطول إف 16 المرابط بالخليج وإعادته إلى قواعده بالمغرب بعد تنامي خطر العودة للقتال في الصحراء.
كما أن المغرب يفتقر إلى أسطول للنقل الجوي متقدم، فالأسطول الحالي يعاني من التقادم وهو ما قد يهدد قدرة المملكة على نشر قوات برية خاصة في الحالات المستعجلة. من جهة أخرى لا يملك المغرب طائرات لتزويد أسطوله المقاتل من طائرات إف 16 بالوقود جوا، وهو ما يحد من مدى حركة هذه الطائرات إذا ما استدعيت لمساندة قوات حليفة أو القيام بعملية "جراحية" في منطقة ما بهدف حماية مصالح إستراتيجية للمملكة خارج حدود البلاد، خاصة أن حلفاء المملكة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يفتقرون إلى قوات جوية حقيقية؛ بل إن حتى تكوين بعض القوات المظلية الإفريقية يتم على ظهر طائرات نقل مغربية كما يحدث في كوناكري.
لذلك وجب التفكير في اقتناء طائرات للنقل والتزود بالوقود حديثة، وكذا زيادة أسطول الطائرات المقاتلة كعامل رادع مهم أمام القوى الإقليمية المعادية لمصالح المملكة.
3- تدعيم الأسطول العسكري البحري
عرفت البحرية الملكية تطورا نوعيا خلال العقدين الأخيرين جعلها ترتقي إلى مصاف البحريات الأكثر تقدما على المستوى التكنولوجي، وضمن أقوى خمس قوات بحرية على المستوى القاري باقتنائها ست فرقاطات وتكوينها لنواة لطيران بحري لازال متواضعا. لكن ذلك غير كاف ومستوى التحديات التي تواجهها البحرية الملكية، ولا ببلد يمتلك 3500 كلم من السواحل وسيعرف توسعا في مجاله البحري الاقتصادي الخالص قريبا ليصبح 1 مليون كلم مربع.
المغرب كذلك هو المسؤول عن التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ في منطقة شمال غرب إفريقيا، لكن إمكانيات التدخل، خاصة الجوية، تبقى متواضعة جدا ولا تمكن المملكة أن تلعب دورها الريادي المرجو في هذا الميدان.
منذ فقدان سفينة الإنزال سيدي محمد بن عبد الله أصبحت وحدات الإنزال البحري غير قادرة على أداء هذه المهام نظرا لتقادمها (عمر الأسطول الحالي 50 سنة) وتواضع إمكاناتها؛ كما أنها غير قادرة على القيام بالعمليات الإنسانية التي تضطلع بها سفن الإنزال الحديثة؛ هذه الأخيرة يمكنها أن تتحول إلى مستشفيات عائمة قادرة على التدخل في حالات الزلازل والكوارث الإنسانية، خاصة أنها قادرة على نقل بضع مروحيات على ظهرها؛ كما أنها سفن قادرة على التحول إلى مركز آمن للقيادة لمختلف العمليات البحرية والجوية والبرية.
لذلك فالمغرب مطالب أولا بتطوير طيرانه البحري واقتناء سفن إنزال وقيادة قادرة على نقل قوات برية وجوية والمساهمة في العمليات العسكرية والإنسانية حتى يتمكن من لعب دول شرطي المنطقة ويدعم موقعه كقوة إقليمية وقارية حقيقية، ولا تبقى إفريقيا تنتظر العون والإغاثة من القوى الطامعة التي لا تنتمي إليها.
من جهة أخرى وجب على المملكة تطوير قدراتها الحربية البحرية عبر اقتناء فرقاطات خفيفة تمكن المملكة من قدرة أكبر في حماية مجالها الاقتصادي الخالص، والقيام بمهام داخل المجال البحري لدول غرب إفريقيا، خاصة خليج غينيا، حيث تنشط عمليات القرصنة البحرية في غياب قوات محلية قادرة على مواجهة الظاهرة.
4- تكثيف التعاون العسكري الإفريقي
في الأسبوع الأول من هذا الشهر عقدت اللجنة العسكرية المغربية الفرنسية المشتركة بباريس، ومن بين النقاط التي تم التطرق لها إرسال مدربين مغاربة إلى دكار من أجل ملء الفراغ الذي سيخلقه الرحيل التدريجي للقوات الفرنسية في تكوين القوات السنغالية وتعزيز الأمن في هذا البلد. وهذا معطى يمكن أن نستشف منه المهام التي قد تقوم بها القوات المغربية مستقبلا في البلدان التي تسعى فرنسا إلى سحب قواتها منها، وهي كذلك الدول التي تعرف بمواقفها المساندة للمملكة في قضاياها الوطنية مثل السنغال والغابون وكوت ديفوار.
كما أن المغرب فاعل رئيسي في قوات أممية منتشرة في إفريقيا، في الكونغو وجمهورية وسط إفريقيا. وتشارك القوات المغربية في التمارين التكوينية لدول الساحل والصحراء؛ أول في خليج غينيا في إطار الجهود الدولية لتكوين قوات هذه الدولة لتعزيز الأمن ومواجهة الخطر الإرهابي.
ينضاف إلى هذا أن المعاهد والمدارس العسكرية والأمنية المغربية تحتضن سنويا عدة تلاميذ ضباط وضباط صف من مختلف الدول الإفريقية، حتى داخل مراكز التكوين في الصحراء المغربية، في ظروف أكثر واقعية. ويشكل هذا أحد ركائز التعاون العسكري مع دول إفريقيا الصديقة؛ بل أصبح يشكل مجالا لتعزيز التعاون حتى مع الدول التي كانت بالأمس تعادي المملكة؛ إذ تحتضن مراكز تكوين القوات الجوية منذ سنتين دورات تكوينية وتدريبية لفائدة ضباط وضباط صف من القوات الجوية النيجيرية التي تستخدم عتادا مماثلا لذلك المستخدم في المملكة.
من جهة أخرى، يمكن استغلال القمرين الصناعيين المغربيين الجديدين اللذين أطلقهما المغرب حديثا بتمويل ذاتي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تتبع الحركات الإرهابية والمتطرفة في منطقة والساحل والصحراء وخليج غينيا، ومشاركة هذه المعلومات مع دول المنطقة التي تفتقر إلى وسائل رصد وتتبع متقدمة؛ وتقوم القوى العظمى باستنزاف إمكانياتها المالية من أجل بعض صور الأقمار الاصطناعية.
كل هذه المحاور هي مقترحات فقط، الهدف منها تعزيز دور المملكة كقوة إقليمية وقارية قادرة على فرض احترامها داخل القارة والقيام بأعمال ريادية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويصبح أمن إفريقيا بيد إفريقيا. فلا يمكن الحديث عن المملكة كقوة إفريقية إذا ارتكز ذلك فقط على مقياس اقتصادي أو دبلوماسي، في حين نفتقر إلى الوسائل الناجعة عسكريا لحماية مصالحنا وحلفائنا بالمنطقة، وكذا تعزيز السلم والتدخل في الحالات الإنسانية العاجلة؛ فعلى هذا تقاس قوة الدول.
*باحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية