قال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني "إنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها بمدينة الدارالبيضاء، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي". وأضاف البلاغ ذاته أنه "عُهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي". وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ "قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق، من أجل رصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث".
